بنوك مغربية تُكرِه زبناءها على الإدلاء بمعطياتهم الشخصية

فوجئ عددٌ من زبناء البنوك المغربية بالأخيرة تطالبهم بجردٍ لممتلكاتهم الشخصية دون سندٍ قانوني، وبتوجيه من بنك المغرب.

ووجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد أبودرار بهذا الخصوص سؤالا كتابيا لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، باعتبار أن إجراء من هذا القبيل يمس مبدأ حماية المعطيات الشخصية للمواطنين المكفول دستورياً وقانونياً.

وجرت العادة أن تطلب البنوك من الراغبين في الحصول على قروض الإدلاء بملفٍ يدعم طلبهم، يتضمن أساساً جرداً لممتلكاتهم العقارية وما يوازيها من حقوق عينية، إلا أن تعميم الإجراء على جُل الزبائن، وإن لم يتعلق الأمر بمعاملات بنكية، يعد سابقة من نوعها لاسيما في ظل القانون الكافل لحماية المعطيات الشخصية.