بوريطة من منبر الأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية فتح مسارا لا رجعة فيه للتسوية النهائية

شدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء الثلاثاء، على أن ملف الصحراء المغربية بلغ محطة فاصلة بفضل الدينامية التي فجرها الملك محمد السادس، وذلك في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الصحراء.. منعطف نحو الحل
وأبرز الوزير، في تصريحه باسم المملكة، أن هذا الزخم تجسد في تبني مجلس الأمن القرار رقم 2797 خلال أكتوبر الماضي.
وأضاف بوريطة أن النزاع الإقليمي دخل، منذ صدور القرار، طورا جديدا يقطع مع مرحلة سابقة ويستشرف أفقا للحسم النهائي.
وذكر المسؤول ذاته أن هذا الطور يستند إلى قواعد واضحة لا تحتمل التأويل ولا القراءات الجانبية، على عكس محاولات البعض العبثية للتنصل من الواقع وتجاهل حقيقة راسخة.
وفصّل المتحدث هذه القواعد كالتالي: غياب أي حل بعيدا عن الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية؛ وانحصار المفاوضات في مسار سياسي واحد تشرف عليه الأمم المتحدة انطلاقا من مبادرة الحكم الذاتي حصرا؛ وعدم قابلية مسؤوليات الأطراف الأربعة، كما رسمها القرار 2797، للنقاش؛ ورفض تكريس الوضع الراهن الذي تراهن عليه أطراف أخرى، في وقت انطلق فيه فعليا قطار الحل السياسي؛ وسقوط مصداقية كل من يخرق وقف إطلاق النار أو يتنصل من قرارات مجلس الأمن؛ ورفض أي تهاون إزاء استمرار احتجاز سكان المخيمات منذ خمسة عقود، في خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني.
ولفت بوريطة، الذي يترأس الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة، إلى أن المملكة تواصل، بموازاة تعاملها مع الملف الأممي، تعزيز أوراش التنمية بالأقاليم الجنوبية، عبر مشاريع البنى التحتية والتعليم العالي والصحة والمطارات، بقيادة الملك محمد السادس.
وأكد، في السياق ذاته، أن سكان منطقة الصحراء سيمارسون، كعادتهم، حقهم السياسي والوطني بالمشاركة في الاستحقاقات التشريعية المقررة اليوم الأربعاء بربوع المملكة، بما يرسخ تمثيلية ديمقراطية فعلية ويعمق تدبيرهم لشؤونهم المحلية.
فلسطين تبقى في صدارة الأولويات
اعتبر بوريطة أن الملف الفلسطيني يظل حاضرا في صدارة اهتمامات الدبلوماسية المغربية، انسجاما مع تمسك الرباط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش بأمان مع إسرائيل.
وكرر مطالبته بالتزام هدنة غزة وفتح الطريق أمام المساعدات الإنسانية دون قيود أو انقطاع، مع التشديد على ضرورة إسناد السلطة الفلسطينية ماليا وتقنيا ومؤسسيا وإنسانيا، ومرافقة إصلاحاتها الداخلية. كما نوّه بجهود وكالة الأونروا.
وكشف عن قرار المغرب الانخراط في القوة الدولية لاستقرار غزة، عبر مساهمات إنسانية وأمنية تشمل تكوين عناصر الشرطة الفلسطينية، وإيفاد ضباط رفيعي المستوى لقوات الأمن الداخلي، وتشييد مستشفى عسكري ميداني، إضافة إلى جاهزية المملكة لقيادة برنامج لمناهضة التطرف.
وأبدى قلقه من مستجدات الضفة الغربية، لا سيما القوانين التي تطال الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية وتمهد لتوسيع الاستيطان، فضلا عن عنف المستوطنين، معتبرا أن هذه المعطيات تصب في اتجاه تهجير السكان وضرب أسس قيام الدولة الفلسطينية.
وأعرب عن انشغال بلاده من الخطوات الإسرائيلية الانفرادية والمساس المتكرر بحرمة المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، يواصل صون الهوية التاريخية والروحية للمدينة، بالتوازي مع برامج وكالة بيت مال القدس الشريف.
إفريقيا.. أرض الحلول
اعتبر بوريطة أن القارة الإفريقية، بعيدا عن الصورة المختزلة في النزاعات، تزخر بالفرص وقادرة على صناعة الحلول، مستحضرا شعار الملك محمد السادس: “على إفريقيا أن تثق في إفريقيا”.
وأشار إلى فجوة قائمة بين حجم الوعود الدولية للقارة وما يترجم منها فعليا، مؤكدا أن إفريقيا باتت مؤهلة لتكون طرفا فاعلا في القرارات المتعلقة بقضاياها.
واستعرض مبادرات مغربية بارزة، أبرزها مبادرة الملك لفتح المحيط الأطلسي أمام دول الساحل، ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، وأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، إلى جانب استثمارات في البنى التحتية والأمن الغذائي وتكوين الأطر وقطاعي الصحة والطاقات المتجددة.
تحذير من الجماعات المسلحة
دعا بوريطة المجموعة الدولية إلى مراجعة أولوياتها لمجابهة تصاعد خطر الجماعات المسلحة غير الحكومية، في ظل أزمات متشابكة عسكريا واقتصاديا وبيئيا، وتراجع فعالية الآليات المؤسسية في احتواء النزاعات.
واستشهد بمعطيات تفيد أن أزيد من 200 مليون شخص حول العالم يرزحون تحت سيطرة هذه الجماعات أو في مناطق نزاع، فيما يفوق عدد التنظيمات المسلحة غير الحكومية المصنفة طرفا في نزاعات 130 جماعة، محذرا من زحف نشاطها نحو الممرات البحرية وتعطيل الملاحة الدولية.
وربط الوزير بين هذه الجماعات والمليشيات الانفصالية والخلايا الإرهابية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمرتزقة، مطالبا بمساءلة الدول الراعية لها وفرض عقوبات صارمة عليها، ومحاسبة كل من يورطهم في تمويلها أو تسليحها أو إيوائها.



