بوريطة ينتقد قرار محكمة العدل الأوروبية ويؤكد: قضية الصحراء تُناقش حصريا بمجلس الأمن
صرح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال ندوة صحفية مع رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، برفضه قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير المتعلق باتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وشدد بوريطة على أن المغرب غير معني بالتعليق على مضمون هذا القرار، موضحًا أن ما يهم المملكة هو أثره على قضية الصحراء المغربية والعلاقات التجارية.
وأكد بوريطة أن قضية الصحراء المغربية تُناقش حصريًا داخل مجلس الأمن الدولي، معتبرًا أن القضاة الذين أصدروا الحكم افتقروا لفهم عميق لملف الصحراء، ووصف قرارهم بالسطحي. كما أشار إلى أن 19 دولة أوروبية قد أكدت دعمها لسيادة المغرب، لافتًا إلى أن الحكم الصادر في الرابع من الشهر كان معزولًا، ولا يعكس موقف الاتحاد الأوروبي ككل.
وفي إطار حديثه، شدد بوريطة على أن المغرب لن يدخل في أي شراكة تمس سيادته الوطنية، مؤكدًا أن مواقفه ثابتة وواضحة في هذا الشأن. وأبرز أن المملكة جاهزة للتعامل مع أي تحديات تخص سيادتها على أراضيها، مع التشديد على ضرورة مواصلة الحوار مع الشركاء الدوليين، في إطار احترام حقوق المغرب.
