تأجيل أشغال صياغة مشروع القانون 22.20 المثير للجدل

أعلن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عن تأجيل أشغال صياغة مشروع القانون “22.20”، المتعلق بتقنين إستعمال وسائل التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح.

ويأتي هذا القرار بالنظر للظرفية الخاصة التي تمر منها البلاد، وما تفرضه حالة الطوارئ الصحية من إكراهات، حيث يبقى هذا الإختيار الأصلح إلى حين إنتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، حرصا على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية بالمغرب.

وخلف القانون المذكور جدلا واسعا في الأوساط المغربية، حيث وقع آلاف من المغاربة عريضة موجهة إلى الحكومة والبرلمان يطالبون من خلالها بالتراجع الكلي عن هذا القانون، خصوصا وأنه تم دون الإحتكام إلى القيم التي يفرضها الدستور، خصوصا تلك التي تقوم على التشاركية.

وتضمن مشروع القانون، موضوع الخلاف، عقوبات ثقيلة، تتضمن السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، في حق كل من دعا إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو خدمات، أو حرض على ذلك عبر شبكات التواصل الإجتماعي أو شبكات البث المفتوح، وهو ما أعتبر تكميما للأفواه.