تأجيل محاكمة عمر الراضي لإعداد الدفاع

بعد يومين من إطلاق سراحه ومتابعته في حالة سراح، أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع النظر في قضية الصحافي عمر الراضي، إلى 5 مارس المقبل، وذلك من أجل إفساح المجال أمام الدفاع لإعداد الملف.
اعتقال الراضي تم بناءا على تحريك دعوة عمومية ضده من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينة سابقة له على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” اعتبرتها النيابة العامة إهانة لهيئة قضائية.

وكانت قد تأسست لجنة للتضامن مع الصحافي عمر الراضي بدعوى من فعاليات مدنية، أطباء ومحامون وأساتذة جامعيون ومثقفون يوم الأحد 29 دجنبر 2019، ووجهت نداء إلى كافة التنظيمات الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية، للمشاركة في وقفة احتجاجية اليوم أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، بالموازاة مع الجلسة الثانية لمحاكمته.

 وتابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بانشغال كبير اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها ورفضت اعتقال الزميل الراضي ومتابعته وطالبت بإطلاق سراحه، محذرة من تكييف قضايا تتعلق بالنشر، التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية الشيء الذي يؤشر على تأزيم مناخ الحريات.
وأكدت على متابعة حيثيات قضية الراضي، وطالبت بإغلاق هذا الملف في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.