تحالف اليسار يسائل وزير الصحة بشأن متابعة البروفيسور شرقاب ومآل شكايات اختلالات مستشفى ابن رشد

تحالف اليسار يسائل وزير الصحة بشأن متابعة البروفيسور شرقاب ومآل شكايات اختلالات مستشفى ابن رشد

دخلت قضية البروفيسور رشيد شرقاب وعدد من مهنيي الصحة على خط المساءلة البرلمانية، بعدما وجهت المجموعة النيابية لتحالف اليسار سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة، تطالبه فيه بتفسير أسباب اللجوء إلى المتابعة القضائية في مواجهة أطر صحية أثارت شبهات اختلالات داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، دون فتح تحقيق بشأن مضمون تلك التبليغات.

وركز السؤال، الذي وقعت عليه النائبة البرلمانية سناء فوزي، على الحكم الابتدائي الصادر في حق ثلاثة من مهنيي الصحة، والقاضي بحبسهم حبسا نافذا، مع إلزامهم بأداء تعويض مالي قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء سطات، بصفتها طرفا مدنيا في القضية.

واعتبرت النائبة أن هذه القضية تثير مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالمسؤولية السياسية والإدارية لوزير الصحة، خاصة ما يتعلق بمصير الشكايات والتبليغات التي تقدم بها المعنيون بشأن اختلالات في التدبير والحكامة داخل المؤسسة الاستشفائية.

وتساءلت المجموعة النيابية عن مدى وجاهة لجوء مؤسسة عمومية تابعة لوصاية وزارة الصحة إلى المسطرة القضائية والمطالبة بتعويض مالي كبير ضد أطر صحية انتقدت طريقة تدبير المؤسسة، عوض فتح تحقيق إداري للوقوف على حقيقة الاختلالات التي أثاروها.

كما أثار السؤال عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية، أيدتها محكمة النقض بتاريخ 16 فبراير 2012، تقضي بإرجاع أحد المعنيين بالقضية، وهو عبد اللطيف صدار، إلى منصبه داخل المؤسسة نفسها.

وطالبت النائبة سناء فوزي وزير الصحة بالكشف عن مآل الشكايات والتقارير التي رفعها البروفيسور رشيد شرقاب وأطر صحية أخرى بشأن الاختلالات التي تحدثوا عنها داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، ومدى تدخل المفتشية العامة للوزارة لفتح بحث أو إجراء افتحاص في هذه الملفات.

كما دعت إلى توضيح الأسس التي اعتمدتها المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء سطات للانتصاب طرفا مدنيا في القضية والمطالبة بتعويض قدره مليون درهم من الأطر الصحية المعنية، وما إذا كانت الوزارة على علم بهذه الخطوة.

وفي جانب آخر، طالبت المجموعة النيابية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية مهنيي الصحة الذين يبلغون عن اختلالات أو شبهات فساد داخل المؤسسات الصحية العمومية.

وشدد السؤال على ضرورة احترام مقتضيات القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، وضمان حرية التعبير وممارسة العمل النقابي داخل القطاع الصحي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​