تحالف اليسار يكشف برنامجه لانتخابات 2026 مقترحات لخفض أسعار المحروقات

تحالف اليسار يكشف برنامجه لانتخابات 2026 مقترحات لخفض أسعار المحروقات

كشف تحالف اليسار، الذي يضم فدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، عن برنامجه الانتخابي الخاص بالانتخابات التشريعية لسنة 2026، تحت شعار “الكرامة أولا”.

وقدم التحالف، اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية بالرباط، خارطة طريق تمتد من سنة 2027 إلى 2031، تحت عنوان “من أجل مغرب ديمقراطي، منتج، وعادل”، وتتضمن مقترحات سياسية واقتصادية واجتماعية محددة بالأرقام والآجال.

وجعل التحالف الانتقال الديمقراطي في مقدمة أولوياته، داعيا إلى إقرار ملكية برلمانية، باعتبارها مدخلا لبناء دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية.

ويقترح البرنامج الفصل الحقيقي بين السلط، وتشكيل حكومة نابعة من الإرادة الشعبية تمارس كامل صلاحياتها التنفيذية وتخضع للمساءلة أمام برلمان كامل الصلاحيات، إلى جانب ضمان استقلال القضاء وحماية الحريات.

وفي محور الحقوق والحريات، دعا التحالف إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية والصحفيين والمدونين، واعتماد قانون للعفو العام عن هذه الفئات خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية، مع إسقاط المتابعات وجبر الضرر ورد الاعتبار.

كما اقترح إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي، وضمان حرية العمل الحزبي والجمعوي والنقابي، والحق في الإضراب والتظاهر السلمي.

وطالب التحالف أيضا بمراجعة عدد من القوانين التي يعتبرها مقيدة للحريات، بينها قانون الإضراب والمسطرة الجنائية وقانون المحاماة والقوانين المنظمة للمجلس الوطني للصحافة.

وفي ملف النزاهة، يضع البرنامج محاربة الفساد وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع ضمن أولوياته، من خلال إرساء نظام وطني متكامل للنزاهة والشفافية.

وقدر التحالف كلفة الفساد بما بين 4 و5 في المائة من الناتج الوطني الخام، كما دعا إلى توسيع الديمقراطية التشاركية عبر تيسير آليات الاستفتاء الشعبي وتمكين المواطنين من المبادرة التشريعية وتقديم العرائض الملزمة، بما يضمن رقابة شعبية مستمرة على المؤسسات.

وعلى مستوى الهوية واللغات، اقترح البرنامج تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وفق جدولة ملزمة وميزانية مضمونة.

ويشمل ذلك تعميم تدريس الأمازيغية وتكوين وتوظيف أساتذتها، وإدماجها في الإدارة والقضاء والصحة والإعلام والفضاء الرقمي.

كما يتبنى التحالف موقفا يدعو إلى وقف وتجريم التطبيع، مع اقتراح إلغاء جميع الاتفاقيات المرتبطة به.

اقتصاديا، يقدم تحالف اليسار تصورا يقوم على فك التبعية والاحتكار وبناء اقتصاد منتج وعادل، مع إعطاء الأولوية للسيادة والإنتاج الوطني.

ويقترح البرنامج خفض أسعار المحروقات بما بين 3 و5 دراهم للتر، مع تكوين مخزون وطني يغطي حاجيات 60 يوما.

كما يدعو إلى إعادة تشغيل مصفاة سامير عبر شراء أصولها، بهدف استرجاع السيادة الوطنية في المجال الطاقي.

وفي هذا السياق، يقترح التحالف رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 40 في المائة بحلول سنة 2031، وتخصيص 30 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى.

وفي ملف الماء، دعا البرنامج إلى اعتماد قانون للطوارئ المائية، يقوم على ترشيد الموارد وحظر زراعة وتصدير ما يسميه “الماء الافتراضي”، خاصة الزراعات كثيفة الاستهلاك للماء مثل الأفوكادو والبطيخ.

كما يقترح تسقيف استغلال المياه الجوفية وضمان ملكية الدولة بنسبة 100 في المائة لمحطات تحلية المياه.

وفي القطاع الفلاحي، يطالب التحالف بتوجيه الدعم نحو 80 في المائة من صغار الفلاحين، وحماية البذور الأصلية وتوفير أثمنة تفضيلية وعادلة للأسمدة.

ويضع البرنامج العالم القروي والمناطق الجبلية ضمن أولوياته، من خلال اقتراح تعبيد 15 ألف كيلومتر من الطرق وربط 90 في المائة من الدواوير مباشرة بالماء الصالح للشرب.

كما يدعو إلى دعم الفلاحة المعيشية وخلق فرص للشغل لفائدة الشباب والنساء في العالم القروي، خاصة في مجالات الإيكولوجيا ومحو الأمية والمقاولة الحديثة.

اجتماعيا، يقترح تحالف اليسار إعفاء المواد الأساسية والأدوية بالكامل من الضريبة على القيمة المضافة، مع تسقيف أسعار وأرباح المحروقات.

ويتضمن البرنامج رفع الحد الأدنى الصافي للأجر إلى 5000 درهم، مع توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي بحلول سنة 2029.

كما يدعو إلى تفعيل السلم المتحرك للأجور والمعاشات.

وفي ما يتعلق بالأسر، يقترح البرنامج صرف منحة ولادة بقيمة 5000 درهم لكل أم تلد داخل مستشفى عمومي، إلى جانب إحداث 3000 دار حضانة عمومية ومجانية في الأحياء والجماعات القروية.

وفي مجال السكن، يتعهد التحالف بإحداث 100 ألف وحدة للسكن العمومي الإيجاري، مع وضع سقف للكراء لا يتجاوز 20 في المائة من دخل الأسرة.

وفي قطاع الصحة، يدعو البرنامج إلى تحمل الدولة 100 في المائة من مصاريف علاج الأمراض المزمنة، وخفض أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المائة.

كما يقترح منع المصحات الخاصة من فرض شيكات الضمان عبر عقوبات زجرية، وتوجيه 50 في المائة من تعويضات صناديق التأمين الصحي عن العلاج نحو المستشفيات العمومية.

ويتضمن البرنامج أيضا توظيف 15 ألف مهني في قطاع الصحة، وإحداث مكتب وطني للصيدلة بهدف خفض أثمنة الأدوية وتشجيع تصنيع اللقاحات محليا.

وفي التعليم، يقترح التحالف إعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة العموميتين، من خلال خفض الاكتظاظ وتحديد سقف يبلغ 24 تلميذا في القسم بالتعليم الابتدائي و30 تلميذا في التعليم الثانوي.

كما يدعو إلى إنهاء الأقسام المشتركة وتنفيذ مخطط “صفر انقطاع”، عبر توفير النقل المدرسي والإطعام المجاني بشكل كامل وتأهيل دور الطالب والطالبة.

ويقترح البرنامج اعتماد سياسة لغوية تقوم على العربية والأمازيغية باعتبارهما لغتين رسميتين، مع تدريس الفرنسية والإنجليزية منذ التعليم الأولي.

وبخصوص هيئة التدريس، يدعو التحالف إلى اعتماد نظام أساسي موحد ومنصف وإنهاء التمييز وتعزيز التكوين والتحفيز، خاصة في المناطق النائية.

وعلى مستوى الجامعة، يقترح مجانية كاملة للتعليم العالي، وحكامة ديمقراطية منتخبة، ومنحة استقلالية للطلبة، إلى جانب مضاعفة طاقة الأحياء والمطاعم الجامعية وتوفير التدريب المؤدى عنه.

وفي البحث العلمي، يطرح البرنامج توظيف ما بين 8 آلاف و10 آلاف أستاذ باحث، ورفع ميزانية البحث والتطوير إلى 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

كما يدعو إلى إحداث وكالة وطنية مستقلة للبحث والابتكار لمواجهة هجرة الأدمغة.

وفي محور العدالة والكرامة، يقدم البرنامج مقترحات تخص النساء والشباب والمسنين والمتقاعدين والأشخاص في وضعية إعاقة.

وبخصوص مدونة الأسرة، يدعو التحالف إلى تجريم تزويج القاصرات وإلغاء التعصيب واعتماد الولاية المشتركة، مع ضمان المساواة في الأجور وتوسيع دور الحضانة العمومية المجانية.

ويقترح لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة إقرار منحة استقلالية باعتبارها حقا شخصيا، وتوفير 30 ألف مساعدة ومساعد للحياة المدرسية، وإعداد مخطط وطني للولوجيات وتخصيص حصة تشغيل تصل إلى 7 في المائة.

أما بالنسبة إلى الشباب، فيقترح البرنامج صرف دخل للتنقل بقيمة 1500 درهم شهريا ولمدة لا تتجاوز سنة لفائدة الخريجين الباحثين عن عمل.

كما يطرح خلق 150 ألف منصب شغل للشباب العاطل، إلى جانب اعتماد حد أدنى موحد للأجر يبلغ 5000 درهم صاف بحلول سنة 2029.

وفي ملف المسنين والمتقاعدين، يقترح التحالف إقرار دخل للكرامة بقيمة 1500 درهم شهريا لفائدة كل مسن أو مسنة لا يتوفران على معاش.

كما يدعو إلى رفع المعاشات بمقدار 2000 درهم شهريا، وتمكين الأرملة من الاستفادة من كامل معاش زوجها.

ويضع التحالف ضمن أولوياته التشريعية والرقابية اعتماد قانون للعفو العام، وإعفاء المواد الأساسية والأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، وتسقيف أسعار وأرباح المحروقات وتجريم الإثراء غير المشروع.

كما تشمل التزامات البرنامج إعادة تشغيل مصفاة سامير، وإحداث السكن العمومي الإيجاري، وتحمل مصاريف علاج الأمراض المزمنة، وتعميم دور الحضانة وحماية عمال المنصات الرقمية وتعزيز تفتيش الشغل.

ولتمويل هذه الالتزامات، يقترح تحالف اليسار تعبئة 500 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2031، لتمويل مشروع “دولة العدالة الاجتماعية”، مع الاعتماد على العدالة الجبائية بدل المديونية.

وخصص البرنامج 151.1 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة، بما يمثل 30.2 في المائة من مجموع التمويل المقترح.

ومن هذا الغلاف، يوجه التحالف 70.9 مليار درهم للمنظومة التعليمية والجامعية، و80.2 مليار درهم للصحة العمومية.

وعلى مستوى التوازنات المالية، يهدف البرنامج إلى الحفاظ على عجز يتراوح بين 3.8 و4 في المائة، مع خفض تدريجي لدين الخزينة إلى مستوى يساوي أو يقل عن 63 في المائة.

وفي سوق الشغل، يدعو التحالف إلى حماية عمال المنصات الرقمية وتعزيز تفتيش الشغل والرفع التدريجي للأجور.

ويربط خلق مناصب الشغل بدعم الإنتاج الوطني والمقاولات الصغرى والفلاحة والعالم القروي والاقتصاد الأخضر.

ويقدم تحالف اليسار برنامجه باعتباره مشروعا يجمع بين إصلاح النظام السياسي وإعادة توزيع الموارد وتوسيع الحقوق الاجتماعية.

ويخوض التحالف الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بشعار “الكرامة أولا”، مقدما التزامات رقمية واقتصادية واجتماعية يقول إنه سيدافع عنها تشريعيا ورقابيا وميدانيا خلال الولاية المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​