تحركات سعودية لجعل المملكة ثاني أكبر مصدر للأسمدة الفوسفاطية في العالم

تخطط المملكة العربية السعودية لزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة في صناعة الفوسفاط إلى 220 مليار ريال (نحو 58.7 مليار دولار) بحلول السنوات العشر المقبلة، وفقا لنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد المديفر.

وقال المديفر، في تصريحات صحفية، على هامش منتدى منطقة الحدود الشمالية للاستثمار المنعقد بمدينة عرعر، أن المملكة استثمرت 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في صناعة الفوسفاط، مشيرا إلى وجود استثمارات في مشروع “فوسفاط 3” بقيمة 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) موزعة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف أن هذه الاستثمارات تهدف إلى جعل المملكة ثاني أكبر مصد ر للأسمدة الفوسفاطية، بالإضافة إلى تعزيز القطاعات الأخرى المرتبطة بصناعة الفوسفاط على غرار إنتاج المغذيات للحيوانات، و”الفوسفوروز” الذي يدخل في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، والأدوية.

وتستهدف المملكة استثمارات بأكثر من 3 تريليونات دولار في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعدين، خلال 3 سنوات وفقا لبيان سابق لوزارة الاستثمار السعودية مطلع 2022. وتلعب منطقة الحدود الشمالية دورا رئيسيا في تحقيق المستهدفات السعودية في قطاع التعدين بشكل عام وصناعة الفوسفاط بشكل خاص. إذ تضم 25 في المئة من الثروة التعدينية في المملكة، بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 تريليون ريال، بحسب المديفر.

كما تحوي منطقة الحدود الشمالية السعودية حوالي 7 في المئة من مخزون الفوسفاط العالمي.

وتشغل منطقة الحدود الشمالية مساحة قدرها 133 كيلومترا مربعا من مساحة المملكة، ويقطنها نحو 400 ألف نسمة، وتسهم بمقدار 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي السعودي.

وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قد أشار في تصريحات على هامش المؤتمر، إلى أن العمل جار على مشروع جديد للفوسفاط بتكلفة 33 مليار ريال (8.8 مليارات دولار)، سيضاعف طاقة المملكة لتصبح ثالث منتج للفوسفاط في العالم، مشيرا إلى أن السعودية لن تكتفي بتحويل الفوسفاط إلى أسمدة فقط، بل ستحوله إلى منتجات كيميائية متقدمة.

ومع