تخصيص 11 مليار درهم لتحديث النقل الحضري وتنفيذ خطة وطنية جديدة تستهدف 37 مدينة

خطة وطنية جديدة لتأهيل النقل الحضري بالمغرب 

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق برنامج وطني ضخم لتحديث قطاع النقل الحضري وتحسين البنية التحتية للمواصلات في مختلف مدن المملكة، باستثمارات تُقدّر بـ11 مليار درهم، وذلك ضمن رؤية استراتيجية للتنقلات المستدامة.

وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي من النائبة فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي حول تأهيل قطاع النقل، عن هذا البرنامج الذي سيغطي الفترة ما بين 2025 و2029، والذي وصفه بـ”التحول النوعي مقارنة مع المشاريع السابقة”.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة الجديدة تقوم على فصل مهام الاستثمار عن الاستغلال، مع تولي الدولة مسؤولية تمويل كافة مكونات الاستثمار، واعتماد أدوات رقمية لمتابعة عقود التدبير. وستُنفذ الخطة على ثلاث مراحل تشمل 37 جماعة ترابية بمختلف جهات البلاد.

 تعبئة مالية وإشراف مركزي

أفادت وزارة الداخلية بأنها تمكنت من جمع ما يفوق 9.77 مليار درهم حتى نهاية عام 2024، عبر صندوق دعم إصلاح النقل الحضري وما بين المدن (FRAT)، لتمويل مشاريع كبرى في هذا المجال.

وقررت الحكومة رفع الدعم السنوي المقدم من وزارتي الداخلية والمالية من مليار إلى 1.5 مليار درهم لكل منهما، ليرتفع مجموع المساهمات السنوية إلى 3 مليارات درهم عوضاً عن 2 مليار درهم سابقاً.

 استثمارات متنوعة حسب الجهات

استفادت الدار البيضاء من الحصة الأكبر بـ7.3 مليار درهم، أي ما يعادل 74% من التمويل، لإنشاء أربعة خطوط ترامواي وخطين للحافلات عالية الجودة على مسافة تقارب 99 كلم.

كما خُصص للعاصمة الرباط وسلا مبلغ 1.8 مليار درهم لإنشاء خطين للترامواي بطول إجمالي 26.6 كلم، في حين حازت أكادير على 513 مليون درهم لإنجاز خط حافلات يمتد لـ15.5 كلم، وقد شارف المشروع على نهايته.

3746 حافلة جديدة في الطريق

تتضمن الخطة اقتناء 3746 حافلة جديدة، مع تجهيزها بأنظمة ذكية للمساعدة في الاستغلال وإبلاغ الركاب، وتحديث التذاكر، وبناء محطات ومرافق داعمة.

وسيتم تمويل البرنامج بنسبة الثلث من قبل الجهات، فيما يغطي صندوق FRAT الثلثين المتبقيين.

وتبدأ المرحلة الأولى في 2025 مع ست جماعات، ثم المرحلة الثانية لـ18 جماعة خلال 2025-2026، وأخيراً المرحلة الثالثة لـ13 جماعة ما بين 2027 و2029.

تنقلات مستدامة وتحديث شامل

أكد لفتيت على أهمية اعتماد تصور شامل يراعي احتياجات السكان ويساهم في دعم الجماعات المحلية على أداء مهامها في مجال النقل الحضري.

وتهدف الخطة إلى تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز البنية التحتية لوسائل النقل البديلة كالدرّاجات والمشي، بالإضافة إلى إدماج تقنيات المراقبة بالكاميرات المعززة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تدبير السير.

ويُتوقع أن تؤدي هذه المشاريع إلى تقليص الازدحام وتحقيق توازن بين وسائل النقل، بما يرفع من جودة الحياة داخل المدن المغربية.

 

 

المغرب يطلق برنامجًا طموحًا لتحديث النقل الحضري باستثمار يبلغ 11 مليار درهم. المشروع يشمل 37 مدينة ويرتكز على اقتناء آلاف الحافلات وتطوير البنية الرقمية والمرافق، بهدف تعزيز النقل المستدام وتحسين جودة الحياة.

#النقل_الحضري  #المغرب_يتحرك   #خطة_2025_2030