تدابير صارمة لمواجهة الغش وتعزيز مصداقية الإمتحانات الإشهادية
تدابير صارمة لمواجهة الغش وتعزيز مصداقية الإمتحانات الإشهادية

مع اقتراب موعد الامتحانات الإشهادية لدورة يونيو، كثفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إجراءاتها التنظيمية والتأطيرية لمواجهة ظاهرة الغش، التي ما تزال تشكل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام مصداقية منظومة التقويم التربوي بالمغرب.
وفي هذا السياق، أصدرت الوزارة مذكرة تنظيمية حديثة تدعو إلى تشديد المراقبة داخل مراكز الامتحان، واعتماد مقاربة استباقية تقوم على التنسيق بين مختلف المتدخلين، من أطر تربوية وإدارية وسلطات محلية، لضمان مرور هذه الاستحقاقات في ظروف تتسم بالنزاهة والانضباط.
وتنص التوجيهات الجديدة على تعزيز آليات التفتيش والمراقبة، سواء عند مداخل المؤسسات أو داخل قاعات الامتحان، مع التركيز على منع إدخال الوسائل الإلكترونية، خاصة الهواتف الذكية والسماعات، التي أصبحت من أبرز أدوات الغش الحديثة. كما تم التأكيد على تفعيل المساطر القانونية في حق المخالفين، بما ينسجم مع القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
وفي موازاة الإجراءات الزجرية، تراهن الوزارة على البعد التحسيسي، من خلال إطلاق حملات توعوية لفائدة التلاميذ وأولياء الأمور، تروم ترسيخ قيم الاستحقاق وتكافؤ الفرص، والتنبيه إلى العواقب التربوية والقانونية لممارسات الغش.
كما تشمل التدابير المعتمدة تحسين ظروف إجراء الامتحانات، عبر تنظيم محكم لعملية توزيع المترشحين وتحديد مهام الأطر المكلفة بالحراسة، إضافة إلى اعتماد تقنيات حديثة في تدبير الامتحانات، في إطار التوجه نحو رقمنة بعض العمليات المرتبطة بها.
وتأتي هذه الخطوات في ظل سعي الوزارة إلى تعزيز موثوقية الشهادات الوطنية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، خاصة مع تزايد التحديات المرتبطة بتطور وسائل الغش، وهو ما يفرض اعتماد مقاربة شمولية تجمع بين الصرامة القانونية والتأطير التربوي.
ويرتقب أن تنطلق الامتحانات الإشهادية خلال شهر يونيو المقبل بمختلف الأسلاك التعليمية، وسط تعبئة شاملة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني وضمان نزاهته.



