تراجع مخزون السدود إلى 30.8% يعمق أزمة المياه في المغرب

أفادت معطيات حديثة صادرة عن وزارة التجهيز والماء واللوجستيك بأن نسبة الملء الإجمالي للسدود على الصعيد الوطني بلغت 30.8 في المائة، أي ما يعادل مخزونا مائيا يقدر بحوالي 5176 مليون متر مكعب، وهو ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية وتفاوت توزيعها بين مختلف الأحواض بالمملكة.

وتوضح هذه الأرقام أن الوضع المائي لا يزال مقلقا في عدد من المناطق، خاصة في حوض أم الربيع الذي لم تتجاوز نسبة الملء فيه 8.6 في المائة، أي ما يعادل 430.2 مليون متر مكعب فقط، وهو من أدنى المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة.

ويرجع هذا التراجع إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ضعف التساقطات المطرية خلال المواسم الأخيرة وارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى تزايد معدلات التبخر وانخفاض المنسوب المائي في السدود والفرشات الجوفية على حد سواء. كما يساهم الطلب المتزايد على المياه بسبب النمو الديمغرافي والتوسع الحضري والأنشطة الفلاحية والصناعية في تفاقم الوضع، إلى جانب الاستغلال المفرط للموارد الجوفية في بعض الجهات.

وفي ظل هذه الظروف، تعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة أزمة المياه وضمان الأمن المائي، من بينها تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي يتضمن بناء عدد من السدود الجديدة وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر خصوصا في المناطق الساحلية مثل الدار البيضاء وأكادير. كما يجري العمل على تحسين كفاءة استعمال المياه في القطاع الفلاحي من خلال تعميم أنظمة الري الموضعي، وتشجيع استعمال المياه المعالجة في الري والصناعة، إضافة إلى إطلاق حملات توعية موجهة للمواطنين حول أهمية ترشيد الاستهلاك المائي.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذا الوضع قد تكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية ملموسة، خاصة على القطاع الفلاحي الذي يعتمد بشكل أساسي على الموارد المائية السطحية، مما قد يؤثر على الإنتاج الزراعي ويزيد من كلفة المعيشة في المناطق المتضررة. كما أن بعض المدن الداخلية قد تواجه صعوبات في تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب في حال استمرار تراجع المخزون المائي خلال الأشهر المقبلة. وفي ظل استمرار موجات الجفاف للسنة الرابعة على التوالي، يؤكد المتتبعون أن معالجة أزمة المياه في المغرب تتطلب رؤية شاملة تجمع بين تعبئة الموارد الجديدة، وحماية المتوفر منها، وترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول، باعتبار أن الأمن المائي أصبح اليوم أحد الرهانات الكبرى التي تواجه البلاد في السنوات القادمة.