تسلم رشوة لتبرئة قتلة يسقط قاض ببني ملال
أحالت قـاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بغرفة التحقـيق الخامسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قاضيا مستشارا بمحكمة الاستئناف ببني ملال، على غرفة الجنايات الابتدائية الخاصة بالأموال، ليمثل أمام قضاتها في أول جلسة له، والذي تتم متابعته بتهمة الإرتشاء.
وتأتي هذه الإحالة، وفق ما نشرته صحيفة “الصباح”، بعد أسابيع من الأبحاث التفصيلية مع المشتبه فيه، لترفع القاضية السرية عن مجموعة من المعطيات، بعد نصب كمين له في حالة تلبس بتلقي رشوة، من أسر ثلاثة متهمين في جريمة قتل.
وأوضحت الصحيفة أن قاضية التحقيق كيفت المتابعة إلى المستشار بجريمة طلب وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة، وفقا للأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 241 من القانون الجنائي.
وأكدت القاضية توفر أدلة كافية على ارتكاب القاضي للجريمة، والأمر نفسه لوسيطه، المنحدر من الفقيه بنصالح، المتابع بتهمة المشاركة في الجريمة، وأحالتهما في حالة اعتقال على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية العاصمة، من أجل محاكمتهما وفق المنسوب إليهما، خلال الأيام المقبلة.
وفي التفاصيل ذكرت الصحيفة أن الأمر يتعلق بجريمة قتل وقعت شهر يوليوز من العام 2021، حيث تمت إدانة ثلاثة أشخاص بالسجن النافذ خمس سنوات لكل واحد منهم، قبل تدخل وسيط الفقيه بنصالح الذي أقنع أسر المتابعين بقدرته على التدخل لتخفيف العقوبة، لينظم بعدها لقاءا بين أسر المتابعين والقاضي المستشار الذي طلب منهم مبلغا ماليا يقدر بـ 12 مليون سنتيم يسلم قبل يوم واحد من جلسة النطق بالحكم.
ولم تفلح أسر المتهمين الثلاثة في توفير المبلغ المطلوب،إذ لم يتعدى مجموع ما وفروه الـ 9 ملايين، ليتم ربط الإتصال من جديد بالقاضي لإشعاره بهذا المستجد، غير أنه رفض تسلم المبلغ مهددا برفع الحكم إلى 10 سنوات إن لم يتم توفير المبلغ المتفق عليه في الأول، مانحا مهلة أسبوع آخر للأسر لتدارك الموقف.
وفي ظل عجزها عن توفير المبلغ المطلوب، نسقت والدة أحد المعتقلين مع الفرقة الوطنية بعد اتصالها بالخط المباشر لمحاربة الرشوة، وتوجهت مرفوقة بوالدي باقي المعتقلين صوب محل الوسيط، ليحضر بعدها المسؤول القضائي ويتسلم الظرف وفق ما أكدته الرسائل النصية التي بعثتها المعنية إلى ضباط الفرقة الوطنية لتتم مداهمة سيارته وهو عائد إلى العاصمة الفوسفاطية بحضور نائب للوكيل العام للملك ببني ملال.
وأسفرت عملية المداهمة على حجز مبلغ 15 ألف درهم أسفل المقعد الأمامي للسيارة من جهة اليمين، لينكر بعدها المسؤول القضائي علاقته بالأموال المحجوزة، مشيرا إلى أن تواجدها داخل سيارته يأتي بدافع الإنتقام.
