تصعيد جديد في احتجاجات المحامين بالمغرب ضد وهبي بسبب مشاريع القوانين

أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تجدد الخلاف بينها وبين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على خلفية ما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية من مقتضيات اعتبرها المحامون “غير دستورية”.

وأعلنت الجمعية، عقب اجتماعها، عن قرارها بتعليق شامل للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية، إضافة إلى كافة الإجراءات المالية، بدءا من 1 نوفمبر المقبل، إلى حين الاستجابة لمطالبها، مبدية استعدادها لتصعيد الاحتجاجات إذا استمر تجاهل الوزارة لمطالبها.

واعتبر المحامون أن مطالبهم تمثل وحدة متكاملة تشمل إصلاح التشريعات وتصحيح ما يرونه اختلالات تمس بمهنة المحاماة، معربين عن استيائهم من غياب حوار حقيقي مع وزارة العدل. وأكدوا على عزمهم المضي قدماً في التصعيد وممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج طالما لم يتم تلبية مطالبهم، مشددين على أهمية الحوار الجاد بدلًا من رفض الوزارة المذكرات التي يتقدمون بها دون مناقشتها، مما يعارض مبدأ التواصل البناء.

وفي هذا السياق، أكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن مشاريع القوانين الحالية لا ترقى لتطلعات المحامين، وأنها تنطوي على مساس بقيمة مهنة المحاماة. وأضاف الزياني أن الاستمرار في عدم الاستجابة لمطالبهم بالحوار يعد استهدافًا لمهنة المحاماة، مما يعرقل مسار التطور الديمقراطي والتنمية في المغرب. وسبق للجمعية أن قررت في بيان سابق تصعيد احتجاجاتها، عبر مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين، مع تنظيم وقفات أسبوعية كل خميس بمختلف محاكم المملكة، احتجاجاً على ما وصفته بـ “عدم اهتمام الحكومة بالمطالب الملحة”.