تطبيق الأداء الضريبي الجديد على صناع المحتوى الرقمي في المغرب

يدخل نظام ضريبي جديد حيز التنفيذ في يناير 2025، يفرض على صناع المحتوى الرقمي ضريبة بنسبة 30% على دخلهم لصالح خزينة الدولة. يأتي هذا الإجراء بعد نقاشات طويلة حول ضرورة تنظيم الأنشطة الرقمية وضمان الامتثال للقوانين المالية المغربية.

وأوضحت جريدة “الأخبار” في عددها ليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، أن مكتب الصرف شدد على مراقبة عمليات تصدير الخدمات الرقمية التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون، لضمان الامتثال للتشريعات المالية. وذكر المكتب أن على صناع المحتوى الذين يتلقون عائدات من الخارج الالتزام بإعادة تحويلها إلى المغرب وفق الآجال القانونية المحددة.

وفقاً للمصادر الرسمية، ساهمت الخدمات الرقمية في تحقيق عائدات بلغت حوالي 3 مليارات درهم بين عامي 2018 و2022. وأشار دليل عمليات الصرف لعام 2024 إلى ضرورة إعادة تحويل العائدات خلال 90 يوماً من الحصول عليها، مع تسهيلات لفتح حسابات بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل لتغطية المصاريف المهنية.

كما أطلقت السلطات المالية حملة توعوية تستهدف المؤثرين واليوتيوبرز المغاربة، لتذكيرهم بواجباتهم القانونية، في إطار تنسيق بين المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف. وقد كشفت التحريات عن وجود فجوة بين المداخيل المصرح بها والمداخيل الحقيقية، مع رصد حسابات سرية في الخارج يتم استخدامها لإخفاء الأرباح.

يُذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي، خاصة من قبل الفئات التي تعمل خارج الإطار القانوني. ويرى الخبراء أن هذا التنظيم سيعزز العدالة الضريبية، لا سيما بالنسبة لصناع المحتوى وممتهني التجارة الإلكترونية الذين يعملون بشكل غير منظم.