تعويض شهري للأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة الصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل  المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات. ويهم هذا التعويض الفترة الممتدة من 15 مارس الى 30 يونيو 2020.

بلاغ وزارة الاقتصاد و المالية واصلاح الادارة أفاد أنه  يجب أن يكون الأجراء الذين سيستفيدون من هذه التعويضات موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية. ويفيد هذا التصريح بأن المقاولة توجد في حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا. وبالتالي فكل أجير غادر عمله عن قصد لن يستفيد من هذا التعويض.

واضاف دات المصدر أنه سيتم افتحاص جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف المفتشية العامة للمالية. وستتم معاقبة أية مخالفة.