تغييرات تهم بطائق التعريف الوطنية

صادق المجلس الحكومي اليوم بالرباط، على مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

مشروع هذا القانون يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية، وذلك بكون هذه البطاقة ذكية مؤمنة وعملية، وكذا من أجل إدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، كما تسمح أيضا بإدراج عدد من المستجدات المتعلقة بإنجاز البطاقة خاصة بالنسبة للقاصرين.

وتتمثل التغييرات الأساسية التي يتضمنها مشروع القانون المصادق عليه من قبل الحكومة، خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من 18 إلى 16 سنة، وإمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي مع إجبارية تجديدها عند سن 18 لأخذ البصمات.

وستحتوي هذه البطاقة على رقاقة الكترونية مشفرة وغير ظاهرة ومساحة مقروءة آليا غير مشفرة، يمكن قراءتها بواسطة آلات ملائمة، كما تحتوي على شهادات أمان رقمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، وهي عبارة عن مستندات إلكترونية مشفرة مرتبطة بالبطاقة وبصاحبها بشكل فريد.

وأكد المشروع أن هذه البطاقة تسمح بتسجيل معلومات إضافية اختيارية تتضمن العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف واسم الشخص الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ”، مشيرا إلى أنها تعفي من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية.