تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية: أكثر من 40 ألف حالة طلاق بالمغرب سنة 2024

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024، أن محاكم المملكة عالجت ما مجموعه 40 ألفًا و212 قضية طلاق، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5 في المائة مقارنة مع سنة 2023، بمعدل يفوق 100 حالة طلاق يوميًا.

وأفاد التقرير أن عدد الأحكام الصادرة بلغ 40 ألفًا و771 حكمًا من أصل 44 ألفًا و607 قضية رائجة، أي بنسبة إنجاز وصلت إلى 101.4 في المائة من القضايا المسجلة، و93.5 في المائة من مجموع الملفات الرائجة.

وبيّن المصدر ذاته أن الطلاق بالتراضي يظل الشكل الأكثر انتشارًا، إذ بلغ 38 ألفًا و858 حالة، أي 96 في المائة من إجمالي القضايا، بينما شكّل الطلاق قبل الدخول نحو 3.1 في المائة (ما يعادل 1,217 حالة)، في حين لم تتجاوز نسب الطلاق الرجعي والخلع والطلاق المملك مجتمعة 0.35 في المائة.

وأشار التقرير إلى تسجيل تحولات في أنماط الطلاق خلال سنة 2024، إذ ارتفع الطلاق بالتراضي بنسبة 0.2 في المائة، والطلاق قبل الدخول بـ12.9 في المائة، والطلاق المملك بـ33.3 في المائة، بينما تراجع الطلاق الرجعي بـ3.4 في المائة، والخلع بـ37 في المائة.

أما بخصوص قضايا التطليق، فقد بلغ عددها خلال 2024 ما مجموعه 107 ألفًا و681 قضية من أصل 134 ألفًا و683 قضية رائجة، وأصدرت المحاكم 109 ألفًا و492 حكمًا، أي بمعدل يقارب 300 حكم يوميًا.

وأوضح التقرير أن قضايا التطليق للشقاق استحوذت على النسبة الأكبر من الملفات، إذ مثّلت أكثر من 96 في المائة سنة 2023 وارتفعت إلى 97 في المائة سنة 2024، ما يؤكد استمرار هذا النمط كأكثر أسباب الطلاق شيوعًا في المغرب.