تقرير رسمي: اختلالات بنيوية تهدد مخزون المغرب الاحتياطي من المحروقات وسط دعوات لإصلاح شامل
تقرير رسمي: اختلالات بنيوية تهدد مخزون المغرب الاحتياطي من المحروقات وسط دعوات لإصلاح شامل

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي برسم سنة 2025، عن هشاشة بنيوية تعتري منظومة المخزون الاحتياطي من المحروقات بالمغرب، محذرا من تداعياتها على الأمن الطاقي للبلاد، في ظل ظرفية دولية تشهد تقلبات حادة في الأسواق واضطرابا متصاعدا في سلاسل التوريد. ودعت المؤسسة الاستشارية إلى ورش إصلاحي شامل يعزز قدرة المنظومة على امتصاص الصدمات.
وأبرز التقرير، الصادر أمس الثلاثاء، أن المشتقات النفطية لا تزال تشكل ركيزة أساسية في المزيج الطاقي الوطني، بنسبة 51 في المائة خلال سنة 2025. ويصل الاستهلاك الإجمالي من الغازوال والبنزين والمازوت إلى نحو 12.8 مليون طن، يستأثر الغازوال وحده بحوالي 73 في المائة منها، فيما تشير التوقعات إلى نمو الطلب بنسبة تناهز 16 في المائة بحلول 2030.
وعلى الرغم من هذا الاعتماد المتنامي على المحروقات، نبهت المؤسسة إلى أن السوق المغربية باتت رهينة بشكل كلي لاستيراد المنتجات المكررة، منذ توقف مصفاة “سامير” عن العمل سنة 2015، الأمر الذي يزيد من هشاشة البلاد أمام أي اضطراب في سلاسل الإمداد أو تذبذب في الأسعار عالميا.
ولاحظ التقرير غيابا لمعطيات منتظمة وشفافة بخصوص مستويات المخزون الاحتياطي، مبرزا أن ما هو متاح من معلومات ينشر بشكل متقطع، دون وجود آلية مؤسساتية تضمن انتظام نشرها. وتعتمد هذه المعطيات، بحسب التقرير، بالأساس على تقارير سابقة صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات وبعض المؤشرات الرسمية المتناثرة، والتي بينت أن المخزون بقي دون العتبة القانونية المحددة في ستين يوما.
واعتبرت المؤسسة أن هذا العجز في المعطيات يقيد إمكانية تتبع مسار المخزونات الاحتياطية، ويحد من وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين على حد سواء، فضلا عن كونه يعمق منسوب عدم اليقين في ظل سياق دولي تتزايد فيه هشاشة سلاسل التوريد.
وأوضح التقرير أن المغرب يعتمد صيغة تقوم بالأساس على إسناد مهمة تكوين المخزونات الاحتياطية الإلزامية وتدبيرها إلى الفاعلين الخواص، دون وجود مخزون استراتيجي أو احتياطي عمومي مواز. وأشار إلى أن هذه الصيغة تتفاوت من بلد لآخر، إذ تعتمد دول على القطاع الخاص بالدرجة الأولى، فيما تفضل أخرى مخزونات تشرف عليها هيئات عمومية، بينما اختارت دول ثالثة نماذج مختلطة تجمع بين الصيغتين.
إصلاحات تشريعية ورقمية مرتقبة
وعلى المستوى القانوني، رصد التقرير أن الترسانة التشريعية المؤطرة للمخزونات الاحتياطية لا تزال تعود إلى سنة 1971. كما سجل غموضا يكتنف الأساس المعتمد في احتساب عتبة التخزين الإلزامية بالنسبة للمستوردين، إلى جانب عدم البت في الطابع التراكمي لالتزامات التخزين لدى الفاعلين الجامعين بين نشاطي الاستيراد والتوزيع.
واعتبرت المؤسسة كذلك أن العقوبات المعمول بها تبقى محدودة الفعالية، ولم تخضع لأي تحيين منذ سنة 1973، في وقت تعاني فيه آليات التتبع والمراقبة من نقائص عدة، إذ غالبا ما تقتصر عمليات المراقبة على رصد مستويات المخزون استنادا إلى بيانات دورية، دون أن تتوج بمعاينة رسمية للمخالفات أو تفعيل فعلي للعقوبات المقررة قانونا.
وتطرق التقرير أيضا إلى تصاعد المطالب المتعلقة بالشفافية وبأثر سياسة التخزين على الأسعار، مؤكدا أن ضمان الأمن الطاقي يبقى مرتبطا أيضا بقدرة المواطنين على الحصول على المنتجات الطاقية بأثمنة معقولة، محذرا من أن ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على تكلفة العيش والقدرة الشرائية للأسر.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتحيين الإطار القانوني المنظم للمخزونات الاحتياطية، وضبط أهدافه وطرق تمويله وتعبئته ومراقبته، مع فتح نقاش وطني حول إرساء آلية مؤسساتية مندمجة تجمع بين مخزون استراتيجي عمومي ومخزونات إلزامية يتكفل بها القطاع الخاص.
كما دعا إلى تقوية آليات التتبع والمراقبة عبر اعتماد أدوات رقمية متطورة، وإحداث هيئة للمراقبين المحلفين، وسن عقوبات أكثر صرامة، إضافة إلى دراسة إمكانية تخصيص جزء من هوامش أرباح الفاعلين لدعم قدرات التخزين، وتبسيط مساطر الترخيص وتعبئة العقار، وتوجيه الاستثمارات نحو الجهات الأقل استفادة، مع التشجيع على اعتماد أنماط تخزين أكثر نجاعة.



