تقرير للبنك الدولي: الفقر يواصل الارتفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ 2010 رغم تراجعه عالميًا

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُعد الوحيدة عالميًا التي شهدت ارتفاعًا مستمرًا في نسب الفقر منذ سنة 2010، وهو ما يعكس عمق التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها المنطقة، في ظل الأزمات المتتالية والصراعات الممتدة.

تصاعد مستمر في نسب الفقر

بحسب المعطيات، فقد ارتفعت نسبة من يعيشون في فقر مدقع في المنطقة، وفق معيار 3 دولارات يوميًا حسب تعادل القوة الشرائية لعام 2021، من 4% سنة 2010 إلى 8.6% سنة 2021، مع تقديرات ببلوغه 9.4% في أفق 2025. في المقابل، يتجه الفقر عالميًا نحو الانخفاض، من 21% في 2010 إلى ما يناهز 9.9% متوقعًا سنة 2025.

أما عند اعتماد خط فقر مخصص للبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، والذي يحدد بـ4.2 دولارات للفرد يوميًا، فقد ارتفعت النسبة من 11.7% إلى 15.7% بين 2010 و2021، قبل أن تتراجع بشكل طفيف إلى 15% سنة 2022، ثم تعود للارتفاع مجددًا نحو 15.6% بحلول 2025.

ويُظهر التقرير، عند اعتماد خط الفقر الأعلى للبلدان متوسطة الدخل العليا (8.3 دولارات يوميًا)، أن معدل الفقر قفز من 49% عام 2010 إلى 51.5% سنة 2021، مع إمكانية تراجعه تدريجيًا إلى 48.7% سنة 2025.

أسباب رئيسية وراء ارتفاع الفقر

أوضح التقرير أن النزاعات الممتدة في دول مثل سوريا واليمن تُعد أبرز الأسباب وراء تصاعد نسب الفقر في المنطقة، سواء قبل انتشار جائحة كورونا أو بعدها، حيث ساهمت في تهجير ملايين السكان وتدمير البنية التحتية، مما انعكس سلبًا على سبل العيش.

كما سجّلت بلدان أخرى ارتفاعًا في معدلات الفقر قبل الجائحة. ففي مصر، ارتفعت النسبة بين سنتي 2015 و2017، بفعل التضخم الكبير عقب تعويم الجنيه المصري عام 2016. وفي إيران، ساهم الركود الاقتصادي والعقوبات الأمريكية وغلاء المعيشة في زيادة الفقر ما بين 2017 و2019، قبل أن تسجّل تحسنًا بعد 2020 بفضل ارتفاع الأجور، وتحسن عوائد العمل الحر، وزيادة الدعم الاجتماعي. وقد عادت مستويات الفقر في مصر سنة 2021 إلى ما كانت عليه سنة 2015.

دعوة لبيانات دقيقة وسياسات ناجعة

شدد البنك الدولي على أن توفير معطيات دقيقة ومستمرة لقياس الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل خطوة أساسية لمواجهة هذه الظاهرة. وأكد أن هذا الجهد يعتمد على جمع ونشر منتظم لمسوح ميزانيات الأسر، من أجل تصميم سياسات فعالة ومدروسة للحد من الفقر.