تقرير يكشف استمرار الفوارق المجالية في توزيع الثروة بالمغرب
تقرير يكشف استمرار الفوارق المجالية في توزيع الثروة بالمغرب

رغم التحسن الذي تسجله عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب خلال السنوات الأخيرة، يكشف تقرير حديث عن استمرار فجوة واضحة في توزيع الثروة بين مختلف جهات المملكة، ما يعيد إلى الواجهة إشكالية التوازن المجالي في مسار التنمية.
وأفاد تقرير صادر عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي بأن النشاط الاقتصادي الوطني ما يزال متركزا بشكل كبير داخل عدد محدود من الأقطاب الحضرية، حيث تستحوذ ثلاث جهات كبرى، وهي الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، على ما يقارب 58.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتبرز جهة الدار البيضاء-سطات في صدارة المشهد الاقتصادي الوطني، بمساهمة تفوق ثلث الثروة الوطنية، في مقابل استمرار محدودية مساهمة عدد من الجهات الأخرى، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على اتساع الفوارق المرتبطة بالدخل والإنتاج وفرص التنمية.
ويعزو التقرير هذا الاختلال إلى استمرار تمركز الاستثمارات العمومية والخاصة والبنيات التحتية الكبرى في المحاور الاقتصادية التقليدية، خصوصا بالمجالات الساحلية والحضرية، مقابل بطء نسبي في إنجاز مشاريع مهيكلة قادرة على دفع دينامية النمو في عدد من الجهات الأقل حظا.
وعلى الرغم من تسجيل تراجع في معدل الفقر متعدد الأبعاد على المستوى الوطني، والذي انخفض إلى 6.8 في المائة ما بين 2014 و2024، إلا أن هذا التحسن، وفق المصدر ذاته، لم ينعكس بشكل متكافئ بين مختلف المناطق، حيث لا تزال بعض الأقاليم تواجه تحديات مرتبطة بالهشاشة وضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، شدد التقرير على أن تقليص الفوارق المجالية يظل شرطا أساسيا لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، داعيا إلى إعادة توجيه الاستثمارات وتعزيز العدالة الترابية بما يضمن توزيعا أكثر إنصافا للثروة وفرص التنمية عبر مختلف جهات المملكة.



