تنديد نقابي بإرتفاع أسعارالمواد الغذائية الأساسية وفواتير الماء والكهرباء

نددت المنظمة الديمقراطية للشغل بالإرتفاع الملحوظ لأسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية بالإضافة إلى فواتير الماء والكهرباء، ما تسبب بدوره في ضرر بالغ لشريحة واسعة من المغاربة.

وناشدت المنظمة، عبر بلاغ في الموضوع، رئيس حكومة تصريف الأعمال لوضع حد لهذه الزيادات، مطالبة بوقف تفقير المغاربة وتدمير قدرتهم الشرائية وفق تعبيرها، خصوصا وأن معظم المواطنين يمرون من أزمة خانقة جراء تداعيات “كورونا”، فضلا عن كونها تتزامن مع الدخول المدرسي، والذي يفرض بدوره حزمة من الإلتزامات والنفقات المكلفة بالنسبة لأرباب الأسر، وذلك في ظل ارتفاع اسعار الكتب المدرسية ورسوم الدراسة.

وقالت النقابة “إن استمرار الحكومة في  تنفيذها لهذه المخططات والسياسات اللاشعبية، يتم  في ظل  تجميد الأجور وهزالة التعويضات وتجميد حق الترقي المهني  وتعطيله  بقرار حكومي ظالم”.

وفي هذا السياق طالب المكتب التنفيذي للمنظمة بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، معتبرا أنه “مكرس للفوضى والتلاعب  بالأسعار التي يكتوي بنارها المواطنون والمواطنات، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات  مجلس المنافسة  وصلاحيات ودور  جمعيات المستهلك ودعمها”.