تهم “الفساد” تسقط رأس عبد المومني من رئاسة تعاضدية الموظفين.

أنهت تهم ”الفساد” و”الإختلالات التدبيرية” فترة رئاسة عبد المومني للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الوزيرمحمد يتيم إتخذ في الساعات الأخيرة التي يقضيها رأس وزارة التشغيل قرارا، بحل تعاضدية موظفي الإدارات العمومية بعد تسجيل الوزارة لاختلالات قانونية وتدبيرية عمرت لسنوات.

حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب وإسناد السلطات المخولة لمجلسها الإداري إلى أربعة متصرفين مؤقتين، جاء بموجب قرار مشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد.

القرار جاء “بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين”.  حسب بلاغ وزارة الشغل والإدماج المهني، يقضي القرار كذلك بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.

بلاغ وزارة الشغل والإدماج المهني أكد بأن أعضاء المجلس الإداري السابق بعد هذا القرار لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.