عبر المرصد المغربي للتربية الدامجة وتكتل جمعيات التماسك الاجتماعي عن قلقهما البالغ إزاء ما أسمياه “التوجه الحكومي المفاجئ لتوقيف الدعم السنوي لخدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، الملتزم به في البرنامج الحكومي دون إجراءات انتقالية.”
وذكر المرصد أن هذا التوقيف جاء عقب إرسالية للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تشير إلى هذه الخطوة التي ستؤثر بشكل كارثي على الأطفال والعاملين معهم.
حيث يعمل في هذه المراكز حوالي 8 آلاف عامل اجتماعي وأطر بيداغوجية يقدمون خدمات تربوية وتأهيلية ونفسية.
بلاغ للمرصد أكد أن الجمعيات تطالب بتمديد اتفاقيات الدعم السنوي المقدمة لهذه الخدمات، والتي تبلغ قيمتها 500 مليون درهم، حتى يتم وضع رؤية استراتيجية مندمجة جديدة بمواكبة التأطير القانوني.
وشدد البيان على أهمية استمرار الدعم لتجنب الأثر السلبي الكبير على الأطفال وأسرهم والعاملين في هذه المراكز.
في السياق ذاته، دعت الجمعيات إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء 16 يوليوز 2024 أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لتحميل الوزارة المسؤولية الكاملة في عدم وضع رؤية استباقية مندمجة.
البلاغ، الذي حمل توقيع أحمد حوات، رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة، قال أن الجمعيات ستواصل نضالها حتى تحقيق مطالبها وضمان حقوق الأطفال في التعليم والدعم اللازمين.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق مساءلة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، حول الموضوع من خلال سؤال كتابي وجهته إليها نزهة أباكريم، النائبة عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
وطالبت البرلمانية الاتحادية الوزيرة حيار، بتوضيح أسباب توقيف هذا الدعم، بالإضافة الى الكشف عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لدعم الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في تضامن اوضعية إعاقة، والضمانات التي تلتزم بها الوزارة للحفاظ على استقرار وضعية الأطر التربوية والاجتماعية وتجنب انقطاع الخدمات التي يقدمونها لكل الفئات العمرية التي توجد في وضعية إعاقة.
