تونس.. مسيرة احتجاجية في ذكرى الثورة وسط استنفار أمني

وسط أجواء ممطرة وباردة غلفت العاصمة، خرج عشرات المحتجين اليوم في مسيرة دعت إليها “جبهة الخلاص” المعارضة، إحياءً للذكرى الرابعة عشرة للثورة التونسية.

انتشرت قوات الأمن بكثافة في شوارع المدينة، ونُصبت الحواجز الحديدية في المداخل المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة، الشاهد على احتجاجات 14 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

وسط الحشود، كان الشابان هيثم بوقرة وجعفر مسعي يرفعان الأعلام التونسية، بينما تعكس وجوههما آثار الزمن والظروف الصعبة رغم صغر سنهما. الشابان، القادمان من مدينة المتلوي بمحافظة قفصة، تحدثا عن الإحباط الناجم عن تدهور الوضع المعيشي والسياسي.

“أحلام محطمة”
هيثم، خريج عام 2012 في تخصص صيانة المعدات الطبية، يعاني من البطالة رغم مرور سنوات طويلة على تخرجه. يقول بحسرة: “كنا نحلم بالعدالة والديمقراطية، لكن الأمور زادت سوءًا مع الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.”

جعفر، بدوره، يؤكد أن الخطوات التي اتخذها الرئيس سعيد أجهضت ما تبقى من الثورة، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية والسياسية تفاقمت، مما جعله عالقًا في دوامة البحث عن عمل يؤمن له حياة كريمة.

“الثورة مستمرة”
رغم الصعوبات، يشدد المتظاهرون على أن شعلة الثورة لن تنطفئ. الشبان الذين تجمعوا أمام المسرح الوطني رفعوا شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعادة المسار الديمقراطي.

جعفر يرى أن الأمل ما زال قائمًا، مشيرًا إلى أن “التغير الذي حدث في سوريا يبعث برسالة مفادها أن استعادة الديمقراطية في تونس ليست مستحيلة.”

معارضة منقسمة واستنفار أمني
دعت “جبهة الخلاص” لمسيرة ظهر اليوم، بينما نظمت منظمات وأحزاب أخرى مسيرة احتجاجية لاحقة، مما يعكس الانقسامات بين أطياف المعارضة التونسية.

من جهة أخرى، يتهم معارضو الرئيس سعيد بإغراق البلاد في أزمة متعددة الأبعاد نتيجة التدابير الاستثنائية التي أقرها منذ 25 يوليو ، بينما يرى مؤيدوه أنه يبني مرحلة جديدة.

الرئيس سعيد الذي تولى الحكم في 2019، استحدث دستورًا جديدًا في 2022 وألغى النظام البرلماني لصالح نظام رئاسي يمنحه صلاحيات واسعة. ورغم حصوله على نسبة كبيرة من الأصوات في انتخابات 2024، يواجه انتقادات تتعلق بالإقصاء السياسي والمعارضة الشعبية المتزايدة.