ثقة المغاربة تهتز مقارنة بالسنة الماضية

أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر سجل انخفاضا خلال الفصل الأول من سنة 2020.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية خاصة بنتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من السنة الجارية، أن هذا المؤشر سجل تراجعا مقارنة مع الفصل السابق، ومع الفصل نفسه من السنة الماضية، حيث انتقل إلى 7ر75 نقطة عوض 8ر77 نقطة في الفصل السابق، و1ر79 نقطة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

وحسب نتائج هذا البحث، الذي هم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة و البطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، فإن 42،2 في المائة من الأسر خلال الفصل الأول من هذه السنة صرحت بتراجع مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، مقابل 35،4 في المائة منها اعتبرت أن مستوى المعيشة بقي مستقرا و22،4 في المائة أكدت تحسنه.

وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8ر19 نقطة، بدل ناقص 20 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 15 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.

وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 28،6 في المائة من الأسر تدهوره، و47،5 في المائة استقراره، في حين ترجح 23،9 في المائة تحسنه.

وعليه، يكون رصيد هذا المؤشر قد سجل أدنى مستوى له مند الفصل الرابع من سنة 2016، مستقرا في ناقص 4،6 نقطة عوض ناقص 2،2 نقطة خلال الفصل السابق، و10 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بتطور مستوى البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2020، توقعت 2ر79 في المائة من الأسر مقابل 4ر8 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 70،8 نقطة، مقابل ناقص 71،6 نقطة خلال الفصل السابق، و ناقص 75،6 نقطة في الفصل ذاته من 2019.

واستنادا إلى نتائج البحث ذاته، فإن 57،3 في المائة من الأسر اعتبرت، خلال الفصل الأول من سنة 2020، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 24،6 في المائة عكس ذلك، مما ترتب عنه استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي، مسجلا ناقص 32،6 نقطة مقابل ناقص 29،2 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 36،6 نقطة في الفصل نفسه من السنة المنصرمة.

وعن الوضعية المالية للأسر، فقد صرحت 62،7 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 32،5 في المائة منها من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، علما أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لا يتجاوز 4،8 في المائة.