”ثورة غير مسبوقة بقطاع الصحة” على طاولة جدول أعمال الحكومة
ينعقد اليوم الخميس مجلس حكومي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس خمسة مشاريع قوانين؛ يتعلق الأول منها بإحداث الهيئة العليا للصحة، والثاني بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والثالث بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والرابع بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
هذا الإعلان يشكل ثورة كبيرة في طريق إصلاح القطاع الذي ظل يؤرق بال جميع الحكومات المتعاقبة.
حيث كشف مصدر مقرب من الحكومة في تصريحات صحافية بعضا من تفاصيل هذه الوكالات التي تسعى حكومة أخنوش إحداثها، والتي تعول عليها لتنزيل وعودها والتزاماتها لإصلاح قطاع الصحة، الذي يشكل واحدا من الركائز الأساسية لـ “الدولة الاجتماعية” التي شكلت العنوان الأبرز للبرنامج الحكومي.
وأشار ذات المصدر أن إحداث الهيئة العليا للصحة، تروم من خلاله الحكومة إلى ضمان استمرارية حقيقية للسياسات الصحية الوطنية، وتوفير الاستقرار المطلوب للمخططات والأوراش الكبرى، فضلا عن ملاءمة السياسة الصحية مع التوجهات العامة للتغطية الصحية الشاملة، وضمان التنسيق والتكامل بين المنظومتين، ناهيك عن التأطير التقني للتأمين الإجباري عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به، إضافة إلى تقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمريض، وتتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، ووضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر للأطر الصحية.
أما بخصوص إحداث المجموعات الصحية الترابية، يضيف ذات المصدر الحكومي، فيأتي من أجل سد الخصاص في عرض العلاجات على المستوى الترابي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة، وتدارك النقص على صعيد الحكامة والتنسيق بين المراكز الاستشفائية داخل تراب الجهات، وذلك تماشيا أيضا مع الرؤية الملكية، الرامية لتنزيل العدالة المجالية وتفعيل الجهوية المتقدمة.
كما تسعى السلطة التنفيذية من وراء خلق المجموعات الصحية الترابية إلى اعتماد تصور مبتكر، يكمن في دمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية، في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة، تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي، من خلال المجموعات الصحية الترابية.
وبخصوص الإصلاح الثالث، المتعلق بمشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة العمومية، يضيف مصدرنا: “… يشمل هذا الإصلاح تثمين الموارد البشرية لقطاع الصحة، عبر تعزيز ضمانات الحماية القانونية للمستخدمين، واعتبار أي تهديد أو اعتداء يطالهم أثناء تأدية مهامهم بمثابة اعتداء على قطاع الصحة.
وتعتزم الحكومة وفق هذا الإصلاح، تكريس الالتزام بالتدريب المستمر، وتطوير نظام يسمح لبعض مهنيي الصحة بممارسة وظائف معينة في القطاع الخاص، وفق شراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى اعتماد نظام توظيف محفز للعاملين في القطاع، ونظام أجور يمزج بين الدخل الثابت، وجزء آخر متغير يتعلق بالمردودية والأعمال المهنية المنجزة”.
وفي تفاصيل الإصلاح الرابع، المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية، يضيف مصدرنا أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو إرساء حكامة أفضل في قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، لما يكتسيه من أهمية في المنظومة الصحية الوطنية، خاصة وأن الأزمة الصحية الناتجة عن كوفيد 19، أظهرت الحاجة الملحة لتعزيز السيادة الصحية في مجال الأدوية والمواد الطبية الضرورية. أما الإجراء الخامس فيتعلق بإحداث ”الوكالة المغربية للدم”، التي ستحل محل المركز الوطني لنقل الدم. وبحسب مصدرنا، فإن الهدف من خلال هذا الإجراء هو تطوير المخزون الاستراتيجي من الدم البشري، بغية ضمان تحقيق بلادنا للاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية التابثة والمتحولة، إضافة إلى الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم.
