جامعة حقوق المستهلك تطالب سفارة فرنسا بإرجاع أموال المغاربة
دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السفارة الفرنسية في المغرب إلى إرجـاع أموال المغاربة، الذين تم رفض طلباتهم للحصول على التأشيرة
يأتي ذلك في سياق الأزمة التي خلقتها السلطات الفرنسية بسبب رفضها منح التأشيرة لعدد مهم من المغاربة، وجاءت الدعوة من خلال رسالة إلى سفيرة فرنسا بالرباط تطالبها بحث القنصليات على إعادة الواجبات المالية التي تم تحصيلها من المغاربة دون تمكينهم من التأشيرات لدخول التراب الفرنسي، مضيفة أنه تم رض شروط جديدة للحصول على التأشيرة، دون إخبار المستهلك المغربي، مما يعد خرقا للحق في الحصول على المعلومة.
واعتبرت جامعة حقوق المستهلك أن الشركة الوسيطة بين المستهلكين والسفارة الفرنسية ليس من حقها الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية لطالبي التأشيرة، وهو ما يخالف القانون.
ويبدو أن فرنسا تتجه نحو خفض منح الفيزا في المستقبل، وهو منطق يلفه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح، خصوصا مع استمرار السفارة الفرنسية في تحصيل الرسوم والواجبات المفروضة وجني مبالغ ضخمة دون معالجة الملفات المطروحة.
كما أن ون بعض المواعيد الخاصة بالطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم بفرنسا مدت إلى شهر شتنبر، بالإضافة إلى الملاحظات التي تبديها القنصليات في بعض وثائق التأشيرة مما يكلف الكثير من الوقت.
