جدل النقل بين دعوات منع التطبيقات ومطالب تقنينها لحماية السوق وفرص الشغل

يتواصل الجدل داخل قطاع النقل بالمغرب مع اقتراب تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025، حيث تتصاعد الأصوات المطالبة بحظر خدمات النقل عبر التطبيقات، في مقابل دعوات نقابية تدافع عن تقنينها بدل منعها.

في هذا السياق، يؤكد مهنيون أن وزارة الداخلية مطالَبة بالحسم في الموضوع، إما من خلال اعتماد إطار قانوني ينظم هذا النشاط، أو اتخاذ قرار بمنعه بشكل نهائي، وهو ما يعتبره البعض “هدية اقتصادية” لقطاع سيارات الأجرة التقليدية.

سائقو “الطاكسيات” يشتكون من تراجع مداخيلهم إلى النصف تقريباً، معتبرين أن منافسة سائقي التطبيقات غير عادلة، لكونهم يشتغلون خارج التكاليف والرسوم التي يتحملها المهنيون التقليديون. آخر هذه النداءات صدر عن جمعية السائقين المهنيين بأكادير، التي طالبت وزارة الداخلية بوقف النقل عبر التطبيقات.

حادثة قضائية تورط فيها سائق تطبيق بعد اختطافه زبونة، تحولت إلى حجة تستعملها هيئات مهنية ضد هذا النوع من النقل، باعتباره لا يضمن شروط السلامة، لكونه يتم في “الخفاء”.

في المقابل، يرى سائقو التطبيقات أن حرية الاختيار تعود للمستهلك، مشيرين إلى الإقبال المتزايد على خدمات مثل “إندرايف”، باعتبارها دليلاً على جودتها.

من جانبه، اعتبر سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن المغرب لا يمكن أن يظل خارج المسار العالمي، خاصة وهو مقبل على تنظيم تظاهرات كبرى، مشدداً على أن تقنين النقل عبر التطبيقات مسألة وقت فقط.

وأضاف أن هذه الخدمات خلقت أزيد من 36 ألف فرصة عمل في بلد يعاني من بطالة مرتفعة، مؤكداً أن أي توقف جماعي لسائقي التطبيقات عن العمل قد يؤدي إلى أزمة نقل خانقة.

كما أوضح أن عدد المأذونيات لم يرتفع منذ 2012، ما جعل أسطول سيارات الأجرة التقليدية يظل محدوداً، بينما أسهمت التطبيقات في تلبية جزء مهم من الطلب المتزايد على النقل.

وأشار فرابي إلى أن سائقي التطبيقات يؤدون الضرائب على الدخل، ما يساهم في خزينة الدولة، معتبراً أن وصف هذا النشاط بـ”غير المنظم” أمر غير منطقي، لأن قطاع سيارات الأجرة نفسه يعاني من الهشاشة التنظيمية.

وبخصوص الحوادث المرتبطة بسائقي التطبيقات، حمّل فرابي المسؤولية لغياب التأطير القانوني، معتبراً أن حماية الزبناء تتطلب تقنين النشاط. وكشف أن النقابة رفعت مذكرة إلى الديوان الملكي تطالب بالسماح بخدمات النقل عبر التطبيقات، مع اقتراح فرض تسعيرة أعلى نسبياً من الطاكسيات التقليدية لتفادي المنافسة المباشرة.