جمعية التحدي للمساواة تطلق مرصد وطني لمكافحة العنف الرقمي بالدار البيضاء

أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الثلاثاء 25 نونبر 2025، عن إطلاق مرصد وطني خاص بالحماية من العنف الرقمي، خلال ندوة صحافية احتضنتها مدينة الدار البيضاء، بمناسبة الأيام الأممية الـ16 لمناهضة العنف ضد النساء، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر. وأبرزت الجمعية أن 70% من النساء والفتيات يواجهن أشكالًا مختلفة من العنف الرقمي.

وجاء هذا الإعلان تحت شعار “لا مساواة بدون تفكيك الصور النمطية والحد من التمثلات الاجتماعية”، في إطار دعوة الجمعية إلى إصلاح تشريعي شامل يضمن الحقوق الكاملة للنساء والفتيات.

وأكدت الجمعية، خلال الندوة، على خطورة تفاقم العنف الرقمي، مشيرة إلى ما يرافقه من “هدر للزمن التشريعي والسياسي” في معالجة قضايا النساء، إلى جانب ضعف فعالية الإجراءات القانونية وارتفاع العراقيل أمام وصول الضحايا إلى العدالة.

وفي هذا السياق، قالت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ورئيسة المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، إن العنف في الفضاء الرقمي يحمل “أبعادًا مختلفة” عن أشكال العنف التقليدية، نظرًا لتأثيره النفسي والاجتماعي والاقتصادي على الضحايا.

ويأتي تأسيس المرصد استجابة لتزايد الظاهرة، حيث كشفت دراسة وطنية عرضت خلال الندوة أن 70% من النساء والفتيات، خصوصًا بين 18 و38 سنة، يتعرضن للعنف الرقمي. كما بينت الدراسة أن 88% من هؤلاء الضحايا يعيشون في خوف دائم من المعتدي ويفكرون في الانتحار.

وذكرت عبدو أن مهام المرصد ستتمحور حول أربع محاور رئيسية: الرصد، التوثيق، التكفل بالضحايا، والترافع من أجل تعزيز الحماية القانونية. كما سيشمل عمل المرصد جميع مناطق المغرب، بما في ذلك المدن الصغيرة والقرى والمراكز، وليس فقط المدن الكبرى.

وسيتعاون المرصد مع مؤسسات الدولة للترافع وتكثيف الجهود من أجل “اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها”، حسب ما أكدت مديرة الجمعية. وسيتم إنشاء المرصد في سبع جهات، تشمل الدار البيضاء سطات، فاس، الشرق، سوس ماسة، طنجة تطوان، وبني ملال، مع تنظيم منتديات جهوية لدعم أهدافه.

كما نبهت الجمعية إلى مخاطر تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة على جرائم العنف ضد النساء، مشيرة إلى أنه قد يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الضحايا ويتعارض مع التوصيات الأممية الخاصة بالجرائم المرتبطة بالنوع الاجتماعي.