جمعية حماية المال العام تدعو رئيسة جماعة الدار البيضاء لمعالجة اختلالات تحصيل المداخيل

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، إلى التدخل لمعالجة الاختلالات التي يشهدها تحصيل مداخيل الأملاك الجماعية، مشيرة إلى أن هذه الاختلالات تؤدي إلى خسارة موارد مالية هامة للمدينة وتعتبر شكلاً من أشكال الفساد.

وأوضحت الجمعية في رسالة موجهة لرئيسة الجماعة أن نائبها، الحسين نصرالله، كشف أن الجماعة تملك 19 فيلا تبلغ قيمتها 18 مليار سنتيم، إلا أن القيمة الكرائية لكل فيلا لا تتجاوز 250 درهما شهرياً، مشيراً إلى أن بعض المستأجرين لا يسددون هذه المبالغ الرمزية.

وأضافت الرسالة أن بعض المستأجرين لم يسددوا قيمة الإيجار لمدة تصل إلى عامين، مما يحرم الجماعة من مداخيل هامة، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها.

وأكدت الجمعية أن هذه الوضعية تعكس سوء تدبير مداخيل الأملاك الجماعية، مما يتسبب في خسارة موارد مالية مهمة يمكن استخدامها لمواجهة الأعباء المالية التي تعاني منها الجماعة. وشددت على أن تدبير هذه الأملاك يخالف القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والمعايير التي تحكم عقود كراء هذه الأملاك.

وأشارت الجمعية إلى أن كراء عقارات مثل هذه الفيلات بقيم إيجارية رمزية يعتبر شكلاً من أشكال المحاباة غير المقبولة ويعد مظهراً من مظاهر الفساد.

ودعت الجمعية رئيسة الجماعة إلى تصحيح هذه الوضعية من خلال تجديد العقود بشكل يراعي القيمة الإيجارية الحقيقية للعقارات، واللجوء إلى تعاقدات شفافة كقاعدة عامة لكراء الأملاك الخاصة.

كما طالبت الجمعية باعتماد مقاربة جديدة في إدارة أملاك الجماعة، تشمل جرد وتصنيف الأملاك الجماعية، والعمل على تحسين مردوديتها لتحقيق التنمية المنشودة.