جمعية هيئات المحامين بالمغرب تجدد قرار التوقف الشامل عن الخدمات المهنية على خلفية الخلاف حول مشروع قانون المحاماة
جمعية هيئات المحامين بالمغرب تجدد قرار التوقف الشامل عن الخدمات المهنية على خلفية الخلاف حول مشروع قانون المحاماة

جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التمسك بوقف تقديم خدماتها المهنية بشكل كامل، وسط تصاعد الخلاف حول مشروع قانون المحاماة والتعديلات المتعلقة بتنظيم المهنة.
وكشف بيان صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء 18 غشت 2026 بمقرها في الرباط، أن هذا القرار تم التوصل إليه بعد نقاش موسع تناول مختلف المعطيات والملابسات المحيطة بالقانون، وما يستتبعها من تبعات على مهنة المحاماة وعلى منظومة العدالة ومصالح المتقاضين.
ورأت الجمعية أن مشروع القانون خلّف جدلا واسعا، موضحة أن جوهر المشكلة، حسب تقديرها، لا يكمن في وجود مقتضيات دستورية أو قانونية تخول المحامين امتيازات، بل يعود إلى ما نعتته بـ”خلل منهجي” وانعدام مقاربة تشاركية فعلية، فضلا عن تخلف الحكومة عن الوفاء بتعهداتها، ما حوّل نقاش مشروع القانون إلى ساحة للصراعات السياسية والمصلحية.
وشددت الجمعية على انتقادها لطريقة إحالة القانون على المحكمة الدستورية، معتبرة أن هذا المسار أثار شبهات حول دستوريته، قبل أن يأتي قرار المحكمة ليؤجج النقاش على الصعيد المؤسساتي.
وأفاد البيان بأن الجمعية تعتبر معالجة الأزمة التي يمر بها قطاع العدالة، وتداعياتها على المواطنين وصورة البلاد، أمرا لا بد منه، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها وإيجاد مخرج لهذا الملف.
وفي هذا الإطار، صادق مكتب الجمعية، إضافة إلى تمديد التوقف الشامل عن الخدمات المهنية، على مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، وعلى عقد اجتماع استثنائي لمجلسها في 5 شتنبر 2026، بمشاركة هيئة المحامين بالرباط ونادي المحامين بالسويسي.
وأوضحت الجمعية أنها ستعمد إلى تفعيل جميع الخطوات النضالية التصعيدية وتنويع أشكال الاحتجاج، معتبرة أن المرحلة المقبلة ستشكل محطة فارقة في الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة ومكتسباتها وكرامتها، مع بقاء اجتماعات المكتب مفتوحة على مستجدات الملف واتخاذ ما تستدعيه من إجراءات ومبادرات.
وختمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بيانها بالتأكيد على تماسكها واستقلال قرارها، مشددة على أنها “لن تتراجع عن الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها”.



