جمعية هيئات المحامين ترفض فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم
بعد القرارات التي اتخذتها المذكرة الثلاثية، الصادرة عن محمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في موضوع إلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم لحماية المواطنين في مواجهة وباء كورونا.
تشير تقارير إعلامية إلى حالة من الشلل والفوضى اصابت محاكم المملكة هذا الصباح بسبب فرض شرط جواز التلقيح على المرتفقين والموظفين والقضاة والمحامين، هذه الفئة الأخيرة رفضت الخضوع لهذا الشرط وبالتالي رفض عدد من المحامين الدخول إلى المحاكم.
كما تجري الآن وقفات أمام عدد من المحاكم، بينما تنعقد جلسات قضائية في غياب المحامين.
في ذات السياق عقد مکتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اجتماعه في ضيافة هيئة المحامين بالناظور- الحسيمة، وبعد مواصلة النقاش حول المذكرة الثلاثية المشتركة، واستحضار بلاغ الجمعية الصادر عقب اجتماعها بتاريخ 14 دجنبر 2021، وبعد الوقوف على ما استجد داخل الساحة المهنية بشأن الرسالة المشتركة المشار إليها، خاصة إجماع عموم المحاميات والمحامين على رفض مضامين تلك الرسالة ” لعدم مراعاتها لاستقلالية وخصوصية مهنة المحاماة” وعدم انسجامها وروح الدستور في مجال الحقوق والحريات.
وحفاظا على وحدة الصف المهني وطنيا، ومن أجل تأطير وتوحيد التحرك الجماعي الرافض المضامين الرسالة للأسباب السالف ذكرها.
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين تأكيده على مخالفة مضامين الرسالة لروح دستور المملكة في الشق الحقوقي والقانوني.
وكذا رفضه تقييد ولولج المحامين إلى المحاكم بالإدلاء بجواز التلقيح، ومطالبته الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء، وحثه كافة الزميلات والزملاء على التعامل طبقا للقانون ولما تقتضيه روح التضامن والرجوع إلى مؤسساتهم المهنية، عند كل حالة منع أو تضييق على الحق في الولوج إلى المحاكم.
كما دعا بلاغ الجمعية عموم المحامين عبر ربوع المملكة إلى اتخاذ موقف تضامني موحد إزاء أي منع أو تضييق يتعرض له أي واحد منهم، والتعامل معه كأنه منع للمحامين جميعا.
