جهة الدار البيضاء سطات تضع اللمسات الأخيرة على المخطط الجهوي لتدبير النفايات غير الخطرة

شرع مجلس جهة الدار البيضاء سطات في عرض الصيغة النهائية للمخطط الجهوي الخاص بتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة، إضافة إلى النفايات النهائية والفلاحية والهامدة داخل تراب الجهة.

ويُنتظر أن يعقد المجلس لقاءً موسعا الثلاثاء المقبل، بحضور ممثلي المؤسسات المعنية وشركاء الجهة، من أجل تقديم النسخة النهائية من هذا المشروع البيئي.

ويأتي هذا المخطط في إطار تفعيل مضامين البرنامج التنموي الجهوي 2022-2027، واستجابة لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، الذي يحدد اختصاصاتها في مجال تدبير النفايات.

ويهدف المشروع إلى تشخيص شامل للوضعية الحالية للنفايات بمختلف أصنافها، ووضع تصور استراتيجي يحدد السيناريوهات الأكثر نجاعة لتدبيرها على مستوى المجال الترابي، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الفاعلين من سلطات محلية وقطاع خاص ومجتمع مدني.

وتشير الدراسة المتعلقة بتدبير النفايات غير الخطرة،  إلى ضرورة تقييم إمكانية استغلال هذه النفايات وتوجيهها نحو مسارات التثمين، أو تحديد الأصناف التي يجب تحويلها إلى المطرح.

وتبرز المعطيات المتوفرة ارتفاعا مستمرا في حجم النفايات خلال السنوات المقبلة، ما يجعل اعتماد معايير جديدة للتدبير أمرا ملحّا.

وتُظهر التوقعات أن نفايات مجازر اللحوم ستبلغ حوالي 15.30 ألف طن سنة 2028، بينما قد يصل حجم النفايات الهامدة إلى 7.9 ملايين طن في العام ذاته.

ووفق مصادر اعلامية، فإن البيانات الجديدة “تعزز ضرورة الاستثمار في التثمين بدل الاكتفاء بالمطارح”.

وتفيد الأرقام بأن نفايات مجازر اللحوم ارتفعت من 13.53 ألف طن سنة 2018 إلى 14.23 ألف طن خلال 2023، مع إمكانية بلوغ 15.30 ألف طن سنة 2028.

كما يتوقع أن يرتفع حجم نفايات سوق الجملة للخضر والفواكه إلى 14.88 ألف طن في 2028، بعد تسجيل 12.78 ألف طن في 2018.
وبالنسبة لنفايات سوق السمك بالجملة، قد تصل إلى 5.03 آلاف طن في 2028، مقابل 4.32 آلاف طن في 2018، في حين يُرجَّح أن تبلغ نفايات سوق الدواجن 2.55 ألف طن، بعد 2.19 ألف طن سنة 2018.

وتبرز التوقعات الحجم الضخم للنفايات الهامدة، التي قد تلامس 7.9 ملايين طن بحلول 2028، وهو ما تعتبره الدراسة “رقما يستدعي مقاربة جديدة وفعالة”.

وفي هذا السياق، تعمل الجهة على توجيه هذه النفايات نحو وحدات التثمين، بهدف تحويلها من عبء بيئي إلى مادة ذات قيمة اقتصادية.