حالات الإستثناء من قرار “حظر التنقل الليلي” في رمضان

تنزيلا لقرار “حظر التجول الليلي” خلال الفترة المقبلة، المقرر من قبل السلطات المغربية، أعلنت وزارة الداخلية عن تعليق العمل بتراخيص التنقل الإستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية، وكذا شواهد التنقل من أجل العمل المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص، خلال ليالي رمضان.

وكشفت الوزارة عبر بلاغ لها، توصلت Tele Plus بنسخة منه، أن هذا القرار يستثني الأطر الصحية الطبية وشبه الطبية والنقل الطبي والأطر الصيدلية، بالإضافة إلى رجال وأعوان السلطة والمصالح الأمنية، ومصالح القوات المسلحة الملكية، ومصالح الوقاية المدنية، ومصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.

من جانب آخر، أوضح البلاغ ذاته، وجوب توفر موظفي قطاعات مثل مصالح المداومة بالإدارات العمومية، أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة، فرق التدخل العاملة بالقطاعات الأساسية ذات النفع العام (الماء، الكهرباء، التطهير، النظافة، الاتصالات، الطرق السيارة)، على رخص موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في المؤسسات المعنية، تثبت عملهم الليلي.

ويتعلق الأمر أيضا بـ “القيمون الدينيون المكلفون برفع الآذان داخل المساجد، العاملون بالأنشطة ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والتي تستدعي العمل ليلا كالمجازر والمخابز والمكلفون بنقل السلع والبضائع، والعاملون بالأنشطة الصناعية والفلاحية والصيد البحري التي تتطلب العمل ليلا، بما في ذلك الصناعات الدوائية، النسيج، الصناعة الغذائية الفلاحية والطاقية والمنجمية، وقطاع الموانئ والطيران، العاملون بمراكز النداء وشركات الحراسة ونقل الأموال”.