حجز مبالغ مالية كبيرة بمنزلي عضوي عصابة «البيتكوين» بمراكش وآسفي

تمكنت أول أمس عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من الإطاحة بالمزيد من أفراد «عصابة البيتكوين» ذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

هذه العملية كان من نتائجها حجز أزيد من 10 ملايين درهم كانت مخبأة بمنزلي مشتبه فيهما ضمن العصابة ذاتها بكل من مدينتي مراكش وآسفي، حيث تعود هذه الأموال الطائلة التي تم حجزها إلى متحصلات العصابة المذكورة من أنشطتها التي عملت عليها جراء اختطاف ملياردير يشتغل في صرف العملات الرقمية.

بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أكد أن عملية تفتيش منزل أحد المشتبه فيهم بمدينة آسفي أسفرت عن حجز حوالي مليوني درهم بداية، فيما تم حجز 8 ملايين و16 ألف درهم، كانت مخبأة بمنزل مشتبه فيه ثان بمدينة مراكش.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات المسطرية في سياق البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث، وذلك على إثر تفكيك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأربعاء 19 يناير الجاري، لشبكة إجرامية متورطة في الاختطاف والاحتجاز والابتزاز وانتحال صفة والصرف غير القانوني للعملات الرقمية.

واستنادا إلى ما ذكره بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني ذاته، فقد كانت إجراءات البحث الأولي المنجز في هذه القضية مكنت من إيقاف سبعة مشتبه فيهم، بالإضافة إلى الضحية المفترض لجريمة الاختطاف والاحتجاز والابتزاز، والذي أسفرت عمليات التفتيش داخل منزله عن حجز مبالغ مالية أولية ناهزت 11 مليونا و480 ألف درهم، يشتبه في كونها متحصلات وعائدات إجرامية، كما أن خمسة من أفراد العصابة المشتبه فيهم عملوا على استدراج الضحية، الذي كان ينشط في صرف العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة، وذلك من خلال التقدم إليه على أساس أنهم زبائن يرغبون في إجراء تحويل بالعملة الرقمية، قبل أن يقوموا باحتجازه وابتزازه.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى شقيق الشرطي الموقوف وخطيبته وكذا الضحية المفترض لهذه الجرائم، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها وتقاطعاتها المحتملة بجريمة غسل الأموال، فضلا عن الكشف عن مصدر الأموال المحجوزة في هذه القضية ومسارات صرفها بشكل غير مشروع.