حزب التقدم والاشتراكية يدعو للحوار بدل العنف ويؤكد تضامنه مع المطالب الشبابية المشروعة

أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، تضامنه مع المطالب التي عبّر عنها الشباب خلال الاحتجاجات الأخيرة بعدد من المدن المغربية، مؤكداً أن هذه المطالب السلمية تستوجب تفاعلاً عاجلاً وجاداً من طرف الحكومة.

وأوضح الحزب أن الاحتجاجات الشبابية جاءت نتيجة أوضاع اجتماعية صعبة، مرتبطة أساساً بضعف التعليم والصحة وندرة فرص العمل، فضلاً عن تفشي مظاهر الفساد. وشدد على أن هذه القضايا سبق أن نبّه إليها مراراً منذ سنوات، محذراً من انعكاساتها المقلقة.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة لم تتجاوب مع هذه التنبيهات، واختارت الاكتفاء بخطاب مطمئن يصف الأوضاع بغير الواقعية، وهو ما ساهم في زيادة حالة الاحتقان.

وأكد الحزب أن التعامل الأمثل مع التعبيرات الشبابية يقتضي اعتماد الحوار والإصغاء والاحتضان، داعياً إلى مراجعة السياسات العمومية بما يضمن العدالة الاجتماعية ويعالج الاختلالات في الصحة والتعليم والتشغيل، مع التأكيد على أن المدرسة العمومية والمستشفى العمومي يجب أن يظلا الركيزة الأساسية في هذين المجالين.

كما شدد الحزب على أن أي انزلاق نحو العنف أو التخريب يضر بمشروعية المطالب ويشوّه صورتها، داعياً الشباب إلى الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات وعدم الانجرار وراء الاستفزازات.

وحذّر الحزب من أن استمرار الممارسات العنيفة من شأنه أن يفقد الاحتجاجات مشروعيتها ويحوّلها عن أهدافها، مبرزاً أن الرسالة وصلت وأن المصلحة الوطنية تفرض الحفاظ على السلمية.

وختم حزب التقدم والاشتراكية بلاغه بالدعوة إلى تعزيز الديمقراطية وتقوية آليات الوساطة المجتمعية، من أحزاب ونقابات وجمعيات، من أجل إعادة الثقة في العمل السياسي وبناء فضاءات للنقاش العمومي تستوعب تطلعات الشباب وانتظاراتهم.