حزب التقدم والاشتراكية ينتقد تغييب التسجيل الانتخابي في الإعلام العمومي

أثار حزب التقدم والاشتراكية، قبيل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية، تساؤلات حول أسباب غياب أو تغييب موضوع التسجيل في اللوائح الانتخابية عن التناول الإعلامي، خاصة داخل وسائل الإعلام العمومية، رغم ما يكتسيه من أهمية وطنية في هذه المرحلة.

وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي، أن الإعلام العمومي يفترض فيه الاضطلاع بدور محوري في مواكبة القضايا المرتبطة بالمسار الديمقراطي الوطني، بما يرافق ذلك من مسؤولية في استعادة الثقة وتعزيز ارتباط المواطنات والمواطنين بالشأن العام.

وبالتزامن مع استمرار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة إلى غاية نهاية شهر دجنبر الجاري، جدد المكتب السياسي نداءه إلى عموم المواطنات والمواطنين، مع تركيز خاص على فئة الشباب، باعتبارهم قوة فاعلة في التغيير، من أجل الانخراط المكثف في عملية التسجيل، تمهيداً للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، ترشحاً وتصويتاً، بهدف الإسهام في رسم السياسات العمومية، والتصدي للممارسات الفاسدة، وإفراز كفاءات نزيهة وقادرة داخل المؤسسات المنتخبة.

وفي سياق متصل، توقف الحزب عند تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مستحضراً رمزية هذا الحدث وما يفرضه من جهود إضافية لتعزيز الالتزام الفعلي لمنظومة حقوق الإنسان، وترسيخ طابعها الكوني وغير القابل للتجزئة، بالاستناد إلى ما راكمه المغرب خلال العقود الأخيرة من مكتسبات تشريعية ومؤسساتية وعملية في مجال الحقوق والحريات.

وعبّر المكتب السياسي عن انشغاله مما وصفه بتجاهل الحكومة الحالية لملف الحريات وحقوق الإنسان طيلة ولايتها، وهو ما أفرز، وفق البلاغ، مظاهر تراجع حقوقي تهدد بتقويض المكتسبات المتحققة وتضعف الثقة في مسار الإصلاح، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع بإخراج النص التشريعي المتعلق بمدونة الأسرة، الذي طال انتظاره.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية إلى تعزيز اليقظة المجتمعية والمؤسساتية، من أجل صون المكتسبات الوطنية في مجالي الحقوق والحريات، وتوفير الشروط الكفيلة بتقوية المسار الوطني بمختلف أبعاده الديمقراطية والحقوقية والتنموية، مع الحرص على تكاملها وتلازمها.

وفي ما يتعلق بمستلزمات الانفراج السياسي والحقوقي، شدد الحزب على ضرورة إلغاء المتابعات الجارية، والإغلاق النهائي للملفات القضائية المفتوحة في حق شباب جيل Z الذين شاركوا في احتجاجات سلمية، إلى جانب طي جميع القضايا المرتبطة بممارسة حرية التعبير والاحتجاج.

أما بخصوص مشروع قانون التعليم المدرسي، فقد أكد الحزب أنه صوت ضده لعدم استجابته لمتطلبات النهوض بالمدرسة العمومية، مسجلاً التأخر الكبير للحكومة في عرض هذا النص إلى غاية نهاية ولايتها، ما يعكس، حسب البلاغ، غياب الإرادة السياسية لتنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفشل الحكومة في الالتزام بإصلاح التعليم.

وأعرب المكتب السياسي عن أسفه إزاء ما اعتبره رفضاً ممنهجاً من طرف الحكومة لغالبية التعديلات الجوهرية التي تقدم بها فريق الحزب، والتي كانت تروم تكريس مجانية وجودة التعليم العمومي، وضبط التعليم الخصوصي وتأطير مساهمته في التضامن الوطني، وترسيخ قيم المساواة وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وتعزيز العدالة المجالية، ومحاربة الهدر المدرسي، وإشراك الأسر، والارتقاء بتدريس اللغة الأمازيغية، ومعالجة اختلالات الكتاب المدرسي، وجعل المدرسة العمومية فضاءً للتعلم مدى الحياة وبرامج محو الأمية.