حزب التقدم والاشتراكية ينتقد مشروع قانون المالية لسنة 2025
صرح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عقب اجتماعه الأخير، بتقييمه لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس النواب، معبراً عن رفضه لهذا المشروع الذي، رغم بعض الإيجابيات المحدودة المتعلقة بالإصلاحات الجبائية والاستثمار العمومي ودعم الجماعات الترابية، يظل غير كافٍ لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى.
وأكد الحزب أن المشروع يواصل تكرار نفس السياسات الحكومية السابقة، مما يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، مثل تصاعد الاحتقان الاجتماعي، تدهور القدرة الشرائية، وارتفاع البطالة بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى تعثر الاستثمارات وتزايد صعوبات المقاولات، مع الإخفاق في تحقيق السيادة الاقتصادية في قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة.
وفي السياق نفسه، انتقد الحزب ما وصفه بـ”تبجح الحكومة” بمشروع قانون المالية، واعتبر أن رفضها لأي تعديلات أساسية قدمتها المعارضة يعكس نقصاً في النضج السياسي، وافتقاراً لثقافة التعددية واحترام آليات الديمقراطية. كما نبه الحزب إلى مخاطر استمرار الحكومة في نهجها القائم على الاستعلاء وتجاهل مطالب المجتمع والقوى الحية.
وختم الحزب تحذيره من أن هذه المقاربة الحكومية ستزيد من تعميق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، داعياً إلى اعتماد سياسات تنفتح على نبض المجتمع وتسهم في استعادة المصداقية للعمل السياسي.
