حزب “العدالة والتنمية” يربط الزلزال بالذنوب والمعاصي في الحياة السياسية

ربط بيان لحزب العدالة والتنمية الزلزال بالمعاصي والمخالفات بمعناها العام والسياسي، بما فيها تلك الموجودة في “الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها، داعيا إلى الاعتبار مما وقع.
ونبه حزب العدالة والتنمية، في بيان صادر عن اجتماع أمانته العامة، إلى أن “من معاني “الرجوع إلى الله” ما يفيد أننا مبتعدون عنه في أمور معينة، وعليه وجب أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى كي يضمد جراحنا ويعوضنا عن مصيبتنا خيرا، ولكن يجب أن نراجع كذلك كي نرجع الى الله لأن كل شيء يصيب الإنسان فيه إنذار، والصواب هو أن نراجع كأمة ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي”.

وفي كلمته خلال الاجتماع تسائل الأمين العام عبد الإله بنكيران “عما أثير في سياق هذا الزلزال حول صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية، والذي رُصدت له ميزانية كبيرة تفوق 54 مليار درهم، وعن أثرها على واقع ساكنة هذه المناطق وبنيتها التحتية ومعيشها اليومي، مستحضرا بأسف ما وقع من نزاع بين وزيري الداخلية والفلاحة سنة 2016، حول الإشراف على هذا الصندوق، ومتسائلا عن الإنجازات الحقيقية لهذا الصندوق، مؤكدا أنها أسئلة مطروحة على الجميع، بما فيها على حزبنا، وتحتاج إلى التوضيح والبيان واستخلاص الدروس للمستقبل”.

وانتقد ابن كيران “ما تعرفه الساحة السياسية الوطنية التي ابتليت ببعض الأحزاب التي لا تتنافس -إلا من رحم ربك- في خدمة المواطن والمصلحة العامة بقدر ما تتنافس على جلب المناصب والمصالح الذاتية ولذوي القربى، حتى ترسخ في ذهن المواطن أن الدولة تسعى من جهتها للقيام بما يجب، لكن في المقابل تظل المؤسسات الأخرى من حكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين والجماعات الترابية وغيرها غائبة وعاجزة عن القيام بواجبها، وذلك لكونها مؤثثة على العموم بكائنات لا تمثل الإرادة الشعبية، ولا علاقة لها بالعمل السياسي النبيل والمسؤول، وعاجزة كليا عن التواصل المباشر والمسؤول مع المواطنين”.

ودعت الأمانة العامة لحزب “المصباح” هذا الحكومة إلى “التسريع والتعجيل بإنهاء إحصاء الساكنة المتضررة والمبادرة بسرعة ودون تأخر إلى صرف الدعم المباشر لها وصياغة التفاصيل الدقيقة والعملية لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، والإنصات إلى الساكنة وإشراك المنتخبين والمجتمع المدني وتوفير الحكامة الجيدة اللازمة بما يضمن الرقابة البرلمانية وتنزيل البرنامج بسرعة ونجاعة وفعالية”، داعية إياها إلى “الوعي بمتطلبات هذه المرحلة الصعبة وتركيز جهودها وجهود أغلبيتها على القيام بواجباتها والوفاء بالتزاماتها، والتوقف عن المناوشات المتكررة بين مكوناتها وعن تضييع الوقت في محاولات ترميم الشقوق التي أصبحت بادية للعيان في التحالف الحكومي”.

ونوهت الأمانة العامة للبيجيدي “بالموقف الوطني الصارم والحازم اتجاه الابتزاز الفرنسي المرتهن لمنطق قديم، وتستهجن وتدين بقوة الحملات الإعلامية العدائية -غير الأخلاقية وغير الإنسانية- والتي انطلقت واستمرت في عز الزلزال المؤلم واستهدفت بكل خسة مؤسسات ورموز الوطن، وتتوجه الأمانة العامة بالدعوة إلى عقلاء فرنسا وحكمائها بضرورة مراجعة سياستها اتجاه المغرب، والقيام بنقد ذاتي عميق لمواقف الاستفزاز والابتزاز وتصحيحها، بما يمكن من إرساء قواعد علاقة قوامها الاحترام المتبادل مع بلد عريق وشعب أبي”.

وأشادت الأمانة العامة عاليا “بموجة التضامن الشعبي وقوافل المساعدات الإنسانية، وبالمبادرات النوعية والجادة التي قام بها مناضلو ومناضلات الحزب والزيارة الميدانية التي نظمتها المجموعة النيابية للحزب إلى الحوز ومختلف الأقاليم المتضررة من الزلزال بكل من مراكش وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، وانخراطها بشكل تلقائي وبعفوية وتفان ونكران ذات في إطار الواجب الديني والوطني، وفي انسجام وتنسيق تامين مع السلطات ومع مختلف المبادرات الشعبية دون إشهار أو من”.

ونبهت الأمانة العامة إلى ضرورة “أخذ العبرة من هذه الأزمة العصيبة ومخلفاتها للقيام بمراجعة حقيقية لطريقة ومنهجية بلورة وتنفيذ والمصادقة على مختلف السياسات العمومية والبرامج التنموية، بما ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولاسيما تلك الموجهة إلى المناطق القروية والجبلية والمهمشة والتي عرفت للأسف فشلا بالرغم من المجهودات التي بذلت والبرامج والميزانيات التي رصدت، وإلى الحاجة الماسة والحيوية والمصيرية إلى منتخبين حقيقيين ومؤسسات منتخبة بطريقة ديمقراطية بما يوصل صوت المواطنين ويعبر عن إرادتهم وآلاماهم وآمالهم وانتظاراتهم بطريقة مستمرة”.

ودعت الأمانة العامة في هذا الصدد إلى “ضرورة تقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من خلال تفعيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على مكامن الضعف والقصور بدءا بطريقة ومنهجية اختيار وبرمجة وترتيب الأولويات في المشاريع والمناطق والساكنة المستهدفة وإشراك ممثليهم، وحكامة الصندوق بما يمكن من استلهام الدروس والعبر لتدارك الخصاص التنموي في هذه المناطق وغيرها بطريقة ديموقراطية وهيكلية وناجعة وتمكينها من حقها في التنمية، وتحريرها من بعض العقليات التي تتعامل مع العالم القروي كاحتياط انتخابي لمحاصرة الأحزاب والهيئات الجادة والمستقلة”.