حزب “منيب” يعلن اللجوء للقضاء الدستوري للطعن في قرار فرض “جواز التلقيح”

أدان حزب الإشتراكي الموحد قرار اعتماد “جواز التلقيح” للولوج إلى المرافق العمومية الذي فرضته حكومة أخنوش، وهدد باللجوء للقضاء الدستوري للطعن فيه.

ونقلا عن وسائل إعلامية، فقد أعلن الحزب، في بيان لمكتبه السياسي، “إدانته الشديدة لهذا القرار الذي لا يعمل إلا على تأكيد ما سبق، وهو الذي رفضناه سابقا جراء تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد”.

ورفض المكتب السياسي للحزب استمرار الدولة وحكومتها “منذ تنصيبها في خرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري”.

كما هاجم المكتب السياسي لحزب “الشمعة” القرار الحكومي، الذي اعتبره استمرارا في “ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشمل تعسفي من خلال إلزامية جواز التلقيح”.

وطالب الحزب الذي تقود نبيلة منيب المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة ب”احترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة ومنها كافة المعلومات حول هذا الوباء، وما وفره التلقيح من حماية ووقاية، علما بأن الملقحين يمكن ان يصابوا بالفيروس وينقلوه إلى الآخرين أيضا”.

ووصف الحزب ذو التوجه اليساري القرار الحكومي بـ”المجحف”، محذراً من “تداعيات حضر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التعسفية للموظفين والعمال”.

وهدد الحزب باللجوء إلى المحكمة الدستورية لإسقاطه، حيث قال: “نحتفظ بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي وراء إلغائه”.

يذكر ان الحكومة قررت اعتماد “جواز التلقيح” للولوج إلى المرافق العمومية بدء من يوم غد الخميس، وكما أكد وزير الصحة خالد أيت الطالب ان هذا القرار سيسرع عملية التلقيح.

مروان مرابط