حصيلة 2025: الأمن الوطني يرسخ التحديث الرقمي ويعزز القرب من المواطنين

قدّمت المديرية العامة للأمن الوطني تقريرها السنوي برسم سنة 2025، في ظرفية وطنية ودولية تتسم بتعاظم التحديات الأمنية، مبرزة من خلاله ملامح التطور الذي شهده الجهاز الشرطي بالمغرب، سواء على مستوى تحديث الهياكل والتجهيزات، أو تحسين جودة الخدمات الموجهة للمرتفقين، إلى جانب تعزيز الإحساس العام بالأمن وترسيخ مفهوم الشرطة المواطِنة.

وعلى صعيد التنظيم المؤسساتي، واصلت المديرية تنزيل برنامجها الرامي إلى عصرنة المرافق الأمنية، مع اقتراب دخول المقر المركزي الجديد بالرباط حيز الاستغلال كمجمع إداري حديث قائم على الرقمنة وتكامل الخدمات. كما تم افتتاح المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران، باعتباره فضاءً أكاديمياً لتكوين الأطر الشرطية وتطوير البحث العلمي في المجال الأمني، بشراكات إقليمية ودولية تعزز إشعاع التجربة المغربية. وشمل هذا المسار أيضاً توسيع شبكة مدارس التكوين وترقية عدد من المفوضيات إلى مناطق أمنية، بما يساير النمو العمراني والديمغرافي بعدد من الحواضر.

وفي إطار دعم شرطة القرب، ركزت المديرية على تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين عبر إحداث دوائر ومصالح جديدة، وتحديث وسائل التنقل والتدخل، فضلاً عن تعميم قاعات القيادة والتنسيق المعززة بأنظمة المراقبة بالكاميرات. وأسهمت هذه الإجراءات في رفع مستوى الجاهزية الميدانية وتسريع وتيرة الاستجابة للتدخلات، خاصة بالمجالات الحضرية المكتظة والمناطق ذات الطابع السياحي.

أما في مجال التحول الرقمي، فقد عرفت سنة 2025 تطوراً لافتاً في الخدمات الإدارية، من خلال تطوير منصة “E-Police” وتوسيع رقمنة مساطر إنجاز الوثائق التعريفية، بما فيها البطاقة الوطنية وشواهد السوابق العدلية. كما تم تسريع الأداء الإلكتروني وتعزيز آليات التحقق الرقمي من المعطيات، إلى جانب دعم الوحدات المتنقلة الموجهة لسكان المناطق النائية ولمغاربة العالم، وهو ما انعكس إيجاباً على جودة الخدمات وتقليص آجال المعالجة.

وعلى مستوى محاربة الجريمة، أظهرت الحصيلة استقرار المؤشرات العامة، مقابل تراجع ملموس في الجرائم العنيفة والسرقات المشددة، مع تسجيل معدلات زجر مرتفعة تؤكد نجاعة المقاربة الأمنية المعتمدة. كما واصلت المصالح الأمنية تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة، خصوصاً المرتبطة بالاتجار في المخدرات، مع تسجيل انخفاض في انتشار بعض المواد الخطيرة، إلى جانب تكثيف الجهود لمواجهة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية، عبر آليات التبليغ والتتبع الرقمي.

وفي ما يتعلق بالجرائم المالية والاقتصادية، واصل الأمن الوطني انخراطه في مكافحة غسل الأموال والاحتيال والتزوير، من خلال أبحاث معمقة أسفرت عن حجز مبالغ وممتلكات مهمة، بما يعكس التزام المؤسسة بحماية الأمن الاقتصادي وتعزيز الثقة في المعاملات المالية.

وشكلت مكافحة الإرهاب والتطرف محوراً أساسياً خلال سنة 2025، حيث واصلت المصالح المختصة اعتماد المقاربة الاستباقية القائمة على العمل الاستخباراتي والتنسيق المحكم مع باقي الأجهزة، ما مكن من تحييد مخاطر محتملة وحماية الأمن الوطني من تهديدات عابرة للحدود.

وفي مجال السلامة الطرقية، كثفت مصالح الأمن تدخلاتها الوقائية والزجرية للحد من حوادث السير، خاصة المرتبطة بالسياقة الاستعراضية والسلوكيات الخطرة، مع تعزيز المراقبة الطرقية وتقديم المخالفين أمام العدالة، في إطار مقاربة تروم صون الأرواح والممتلكات.

وعلى الصعيد الدولي، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز حضور المغرب كشريك موثوق في التعاون الأمني، من خلال احتضان تظاهرات دولية، وتكثيف التنسيق مع أجهزة أمنية أجنبية، والمشاركة الفعالة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وهو ما توج بإشادة دولية متزايدة بالنموذج الأمني المغربي.

ولم تغفل الحصيلة السنوية الجانب الإنساني والاجتماعي، حيث واصلت المؤسسة دعمها الاجتماعي والصحي لفائدة أسرة الأمن الوطني من أرامل ومتقاعدين وموظفين، مع تعزيز آليات التخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية.

وتبرز حصيلة سنة 2025 أن المديرية العامة للأمن الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تكريس نموذج أمني متوازن، يجمع بين النجاعة الزجرية والبعد الوقائي وجودة الخدمات والانفتاح على المواطن، بما يعزز الأمن والاستقرار ويواكب التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.