حكومة أخنوش تحدث مكافأة للمقاولات الصغيرة لخلق فرص الشغل

أحدثت حكومة أخنوش، في إطار خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، التي أعلنت عنها مؤخرا، مكافأة تشغيل محددة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، وذلك قصد تعزيز دينامية التشغيل والمساهمة في الحد من البطالة بفضل ميزانية إضافية قدرها مليارا درهم، يهدف هذا الإجراء الحكومي الطموح إلى بلوغ 422 ألفا و500 إدماجا مهنيا خلال سنة 2025، إضافة إلى تعزيز سياسات التشغيل النشيطة (إدماج، تحفيز تأهيل).

وأوضحت الخطة الحكومية أن مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، تشكل رافعة أساسية لتعزيز دينامية التشغيل في المغرب، حيث تراهن الحكومة على تسريع تنفيذ الميثاق الخاص بالاستثمارات التي تتراوح قيمتها بين مليون و50 مليون درهم، لإطلاق مشاريع جديدة تساهم في إحداث ما بين 35 و40 ألف منصب شغل.

وسجلت حكومة أخنوش أنها بلورت خارطة طريق طموحة في أفق 2030 لتحفيز سوق الشغل، بميزانية تقارب 15 مليار درهم، وهو غلاف مالي ستتم تعبئته في إطار الاستراتيجية الحكومية برسم سنة 2025، وذلك بهدف التصدي لارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 13,3 بالمئة سنة 2024.

وسيتوزع هذا المبلغ بين 12 مليار درهم مخصصة لتحفيز الاستثمار، ومليار درهم لدعم العالم القروي في مواجهة آثار الجفاف، وملياري درهم لتحسين نجاعة برامج إنعاش التشغيل.

رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حدد في منشور أول أمس الأربعاء، خطوط تنزيل خطة التشغيل الجديدة التي تعتبرها الحكومة أولوية وطنية كبرى، بالنظر لدور التشغيل في صيانة كرامة المواطن، وضمان العيش الكريم للأسر ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتراهن الخطة الجديدة على أهدافا قريبة ومتوسطة المدى، وذلك عبر تقليص معدل البطالة إلى 9 بالمئة، وإحداث 1.45 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2030.

ووضعت حكومة أخنوش ثمانية مداخل لتنزيل خطة التشغيل، بدءا بإنعاش استثمار المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل وتعميم نظام التدرج المهني، ثم تقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي.

وستركز خطة التشغيل في محورها الرابع على إدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد للتشغيل، ثم تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية للتشغيل للرفع من وتيرة التشغيل، إضافة إلى تذليل العوائق أمام النساء الراغبات في ولوج سوق الشغل، ومحاربة الهدر المدرسي، في حين ستسهر على تحسين منظومة التكوين لملاءمتها مع متطلبات سوق الشغل.

الحكومة المغربية حكومة أخنوش خطة التشغيل