حكومة العثماني تستعد لتغيير قانون المالية

ذكرت مصادر إعلامية أن وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تعكف، مند الإثنين 20 أبريل 2020، على إعداد مشروع “قانون مالية معدل” بالتشاور مع مختلف القطاعات الوزارية.

وذكرت ذات المصادر نقلا عن وزير الإقتصاد، محمد بنشعبون، أن سيناريوهات التعديل التي هي في حيز الدراسة تعتمد على فرضيتين، وفق متغيرات الظرفية الراهنة، خصوصا مدة الحجر الصحي، والتدابير والإجراءات التي من المنتظر أن تتبعها الدول ذات الإرتباط الإقتصادي والتجاري بالمغرب.

من جهة أخرى كانت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، قد دعت الحكومة إلى التعجيل في تعديل قانون المالية في أقرب الآجال، بعد تمديد حالة الطوارئ بالبلاد، بالنظر إلى الإنعكاسات السلبية لهذا الإجراء على الإقتصاد الوطني، وما يشكله من تأثير على الفرضيات والتوازنات الإقتصادية والمالية التي بني عليها القانون السابق.