حملة تضليلية عبر الإنترنت تستهدف المغرب.. الأمن يكشف الحقيقة وراء الفيديوهات المبتورة

كشفت مصادر أمنية مطلعة، أن ما تم تداوله على بعض الصفحات والحسابات الأجنبية بمواقع التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو توثق لما زعم أنها “أعمال عنف وتعذيب” منسوبة لموظفي الأمن المغربي ضد متظاهرين، هي في الحقيقة مقاطع مبتورة من شريط تمثيلي قصير تم إنتاجه قبل أكثر من سنة، ولا يمت بصلة للوقائع أو الأحداث الجارية.

وأوضح المصدر الأمني أن التحريات التقنية التي باشرتها المصالح المختصة أظهرت أن هذه المقاطع منشورة منذ مدة طويلة على منصة “يوتيوب”، وهي جزء من فيلم قصير تمثيلي سبق تداوله على نطاق محدود، قبل أن يعاد نشره مؤخرا بشكل مجتزأ ومضلل من طرف حسابات خارجية، في محاولة لتأليب الرأي العام وبث الفوضى عبر ترويج معلومات كاذبة.

وأضاف المصدر ذاته أن التعليقات المصاحبة لتلك المقاطع تندرج في إطار “حملة دعائية منظمة ومغرضة” تهدف إلى التشويش على الجهود الأمنية والمؤسساتية المبذولة لضمان الأمن والنظام العام، مؤكدا أن مصالح الأمن الوطني تتعامل مع هذه الحملات بمقاربة مزدوجة تقوم على التصحيح الفوري للمعلومات الزائفة من جهة، وتتبع مصدرها قانونيا وتقنيا من جهة أخرى لتحديد المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.

وشدد المصدر الأمني على أن المديرية العامة للأمن الوطني تواصل تعبئتها ويقظتها المعلوماتية لرصد كل أشكال التضليل الرقمي، ومواجهة الحملات الإعلامية التي تستهدف مؤسسات الدولة أو تمس بأمن المواطنين وطمأنينتهم، مبرزا أن الحق في المعلومة سيظل مضمونا ومصانا في إطار من الشفافية والمسؤولية.

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن الأمن المغربي سيبقى متيقظا لكل ما من شأنه المساس بالنظام العام أو التلاعب بالرأي العام الوطني عبر الأخبار الكاذبة والمحتوى المفبرك.