خطة إسرائيلية لنقل سكان غزة إلى “مدينة إنسانية” على أنقاض رفح تثير اتهامات بالتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية

كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن مخطط قدمه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يقضي بترحيل مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة نحو منطقة جديدة يُطلق عليها اسم “مدينة إنسانية”، ستُقام على أنقاض مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقال كاتس، في تصريحات صحافية، إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لإقامة هذا المخيم، مؤكداً أن كل من سيدخله سيخضع لتفتيش أمني دقيق، ولن يُسمح له بالخروج.

ووفق المخطط، سيتم نقل حوالي 600 ألف فلسطيني إلى هذه المنطقة، أغلبهم من المهجّرين حالياً في منطقة المواصي، بينما ستتولى القوات الإسرائيلية تأمين محيط المكان.

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل إسرائيل للترحيل القسري لسكان القطاع، وهي أفكار رُوج لها منذ بداية السنة من قِبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، وجرى تقديمها على أنها مبادرات أميركية.

الخبير القانوني مايكل سفارد، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل، حذر من أن هذا المشروع يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويُصنف كـ”جريمة ضد الإنسانية”.

وقال سفارد إن المشروع يهدف إلى نقل الفلسطينيين قسرياً إلى أقصى جنوب غزة تمهيداً لترحيلهم خارجها، مضيفاً أن تسمية التهجير بـ”الطوعي” غير قانونية، نظراً للإجراءات القسرية التي تُفرض على السكان.

وأضاف: “عندما تُجبر إنساناً على مغادرة وطنه تحت الضغط، فإن ذلك يُعتبر جريمة حرب، وإذا تم تطبيق هذا المخطط على نطاق واسع، فسيُعد جريمة ضد الإنسانية”.

ويتزامن الكشف عن هذه الخطة مع زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه ضغوطاً دولية متزايدة لإيقاف الحرب التي دخلت شهرها الحادي والعشرين.

وفي تصريحات من البيت الأبيض، قال نتنياهو إن إسرائيل تتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى لمنح الفلسطينيين “مستقبلاً أفضل”، مشيراً إلى أن من يرغب بالبقاء يمكنه ذلك، ومن يريد الرحيل فسيُسمح له بذلك.

وشهدت الفترة الماضية مناقشات أميركية إسرائيلية حول خطط بناء ما يسمى بـ”مناطق عبور إنسانية”، داخل غزة أو خارجها، وقدرت ميزانيتها بملياري دولار، تحت اسم “مؤسسة غزة الإنسانية”. لكن المؤسسة نفت تقديم أي مقترح من هذا النوع، وأكدت أن الوثائق التي استندت إليها وكالة رويترز لا تمثلها.

وعلى صعيد آخر، سبق أن طعن جنود احتياط في إسرائيل في مشروعية أوامر عسكرية مرتبطة بتركيز المدنيين في غزة، ورفعوا التماساً ضدها أمام المحاكم.

وفي رده، قال مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن هدف العمليات لم يكن تهجير المدنيين أو حصرهم في منطقة واحدة، وهو ما يتناقض مع تصريحات وزير الدفاع.

من جهته، اعتبر المؤرخ الإسرائيلي عاموس غولدبرغ أن هذا المشروع يُشكل نموذجاً واضحاً للتطهير العرقي، واصفاً المخيم المزمع إنشاؤه بأنه أشبه بـ”معسكر اعتقال”.

وأضاف غولدبرغ: “ما يُسمى بالمدينة الإنسانية لا تتوفر فيه مقومات الحياة الكريمة. لا توجد فرص عمل ولا تعليم ولا خدمات صحية. إنها ليست مدينة، بل سجن كبير”.

كما تساءل عن مصير الفلسطينيين الذين سيرفضون الانتقال إلى هذا المكان، قائلاً: “ماذا سيكون مصيرهم؟ هل ستتم معاقبتهم؟”.