خطر الإفلاس يحوم حول صناديق التقاعد

حذرت يومية الصباح، ضمن عددها الصادر اليوم الأربعاء 31 غشت، من قرب إفلاس صناديق التقاعد، وذلك بسبب سوء التدبير والتحول الديمغرافي.

وأوضحت اليومية أن نسبة التغـطية في القطاع العام مثلا إنتقلت مـن 12 منخرطا مقابل متقاعد واحد فـي 1983، إلى 6 منخرطين في 1997، ثم 3  منخرطين في 2011، وإستمر هذا المعامل في التدهور بشكل أسرع ليبلغ منخرطا واحدا مقابل متقاعد واحد اليوم.

وأردفت الجريدة أن عجز الصندوق المغربي للتقاعد تفاقم بـ25 مليار درهم خلال العام الماضي، بعدما تسارعت وتيرته من 936 مليون درهم في 2014 إلى 4.8 ملايير عند نهاية 2016، و12.8 مليار درهم في 2018، حيث تفيد التقديرات أن ديون نظام المعاشات المدنية تزداد بمعدل يفوق 20 مليار درهم سنويا.

وأفادت مصادر خاصة للجريدة أن الوصفة الحكومية لإصلاح أنظمة التقاعد، لن تخرج عن قرار رفع سن التقاعد من 63 عاما في القطاع العام إلى 65، ومن 60 إلى 62 في القطاع الخاص، ورفع نسبة الاقتطاعات من الأجور عوض وضع حل شمولي، يتجلى في توظيف الشباب في سن مبكرة بالقطاع العام، وتعـميم التصريح بالعاملين في المقاولات في صندوق الضمان الاجتماعي، وفـرض نـظـام الـتـقـاعد التكميلي بشكل إجـبـاري عـوض أن يـكـون اختياريا.

من جانبها حذرت المركزيات النقابـية الـحكومة من مغبة فرض سيناريو أحادي، قد يتسبب في إنفجار إجتماعي، إن هي قررت رفع سن التقاعد والمساهمات، لأنه إصلاح يمر على “ظهر” الشعب، مؤكدة أن الخلل يكمن في هشاشة أنظمة التقاعد باعتبار أن نسبة السكان النشطين المشتغلين المستفيدين من أنظمة التقاعد لا تتجاوز 42.4 في المائة، أي ما يمثل 4.5 ملايين شخص من أصل 10.5 ملايين شخص نشط.

معطيات تعني، وفق ذات المصدر، ضرورة تعميم التصريح بالمستخدمين في صناديق التقاعد أولا، ووضع خطة إصلاح بنظامين واحد عام، والثاني خاص، وفرض التقاعد التكميلي.