ديون المغرب الخارجية ترتفع إلى 229 مليار درهم

من المتوقع أن يبلغ الدين الخارجي للمغرب مع نهاية السنة الجارية حوالي 229 مليار درهم، بنمو يناهز 10 في المائة مقارنة مع سنة 2021 حين بلغ 208 مليارات درهم.

ووفق مركز التجاري للأبحاث (AGR) برسم شهر يوليوز، فإن دين الخزينة سيصل إلى 960 مليار درهم في سنة 2022، مقابل 886 مليار درهم قبل سنة.

من المتوقع أن يبلغ الدين الداخلي 731 مليار درهم خلال سنة 2022، بزيادة نسبتها 7,7 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل خلال 2021؛ في حين سيرتفع الدين الخارجي بنسبة 9,9 في المائة، منتقلا من 208 مليارات درهم في 2021 إلى 229 مليار درهم في 2022.

المركز أكد أن وزن الدين الخارجي ضمن المديونية الإجمالية للخزينة يبقى متحكما فيه. كما يتوقع أن تتجاوز المديونية الإجمالية للخزينة العامة، مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي، حاجز 80 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022.

ويقدر المكون الداخلي بنسبة 61,2 في المائة، و19,1 في المائة بالنسبة لنظيره الخارجي. على مستوى حاجيات التمويل الخام للخزينة، ذكر مركز التجاري للأبحاث أنها ستبلغ 101 مليار درهم مع متم السنة الجارية.

وحسب تقديرات قانون المالية 2022، ينبغي على الخزينة تغطية 33,5 مليارات درهم من إجمالي احتياجاتها في السوق الخارجية. أما الباقي (67 في المائة) فسيتم تحقيقه في السوق المحلية.

وفي متم يوليوز المنصرم، تكون الخزينة العامة مديونة بنسبة 75.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي؛ فيما يتوقع أن يصل معدل المديونية الخارجية إلى حوالي 17,5 في المائة خلال الفترة ذاتها، بانخفاض طفيف مقارنة بمستواه لسنة 2021.