دي ميستورا: الأشهر المقبلة ستكون حاسمة بمسار ملف الصحراء المغربية
دي ميستورا أمام مجلس الأمن : الأشهر المقبلة ستكون حاسمة بمسار ملف الصحراء المغربية

اعتبر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، أن الفترة المقبلة ستكون مفصلية في تطورات ملف الصحراء المغربية.
وخلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين 14 أبريل 2025، صرّح دي ميستورا بأن “المرحلة المقبلة، الممتدة لثلاثة أشهر، ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الزخم الجديد، المدعوم بانخراط فاعل من بعض أعضاء المجلس، خاصة الدائمين منهم، على إرساء تهدئة إقليمية”.
وأوضح أنه في حال تحقق هذا الزخم، “فسيكون من الممكن تقديم دعم فعّال، وقد تشكل جلسة أكتوبر المقبل لحظة مفصلية للمجلس”. وأكد في السياق ذاته أن “التزامه، المتوافق مع رؤية الأمين العام، لا يزال ثابتا لتسهيل هذا المسار”.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن حديث الإدارة الأمريكية عن “حكم ذاتي حقيقي” ينسجم مع موقفه السابق، الذي دعا فيه المغرب إلى تقديم تفاصيل أكثر بشأن مقترحه القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية.
وفي معرض حديثه، سلط دي ميستورا الضوء على تطورين دبلوماسيين بارزين، قد يكون لهما تأثير مهم على جهود التهدئة بالمنطقة ودعم مسار الحل السياسي.
وأشار إلى زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لواشنطن، يوم 8 أبريل الجاري، حيث نشر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عقب اللقاء، بياناً جدّد فيه الاعتراف الأمريكي الذي أعلنه دونالد ترامب سنة 2020 بمغربية الصحراء، وأكد دعم الإدارة الحالية للحكم الذاتي الذي اعتبره “واقعياً”.
وأبرز روبيو، وفق المصدر ذاته، أن الولايات المتحدة ستسعى جاهدة إلى التوصل إلى “حل متوافق عليه بين الطرفين”، وهو ما يشكل استمرارًا في موقفها من النزاع.
وفي تطور موازٍ، كشف دي ميستورا أن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو زار الجزائر يوم 6 أبريل الجاري، في سياق تواصل ثنائي لم يتطرّق بشكل مباشر لملف الصحراء. ولفت إلى أن الزيارة جاءت بعد مكالمة هاتفية جمعت بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وعدّ المبعوث الأممي هذه التحركات مؤشراً على اهتمام متجدد من عضوين دائمين بمجلس الأمن بالمنطقة، معتبراً أن الأمر ينطوي على فرص محتملة، لكنه لا يخلو من تحديات قائمة.
وبالرغم من هذه المؤشرات، شدد دي ميستورا على أن العلاقات بين المغرب والجزائر لم تشهد أي تحسن، بل “ازدادت تعقيداً”، معتبراً أن استعادة هذه العلاقات “أساس لا يمكن تجاوزه لتفادي اندلاع نزاع إقليمي محتمل”، في ظل استمرار التوتر، غياب الحوار، إغلاق الحدود، والسباق نحو التسلّح.
كما لفت إلى أن هذه التوترات الإقليمية تؤثر مباشرة على جهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
وأشار في السياق ذاته إلى ثلاث رسائل بارزة تلقتها بعثة الأمم المتحدة من الجانب الأمريكي خلال زيارة ناصر بوريطة إلى واشنطن. وقال إن هذه الرسائل تأكدت خلال لقاءاته هناك، أبرزها دعم المبادرة المغربية، شريطة أن يتضح مفهوم “الحكم الذاتي الحقيقي” ومجالاته.
كما تضمنت الرسائل تشجيعاً على انخراط الأطراف المعنية في مفاوضات مباشرة من أجل حل توافقي، إضافة إلى نية الإدارة الأمريكية الجديدة في لعب دور مباشر في تقريب وجهات النظر.
وختم دي ميستورا بالتأكيد على استعداد الأمم المتحدة، وبدعمه الشخصي، لمواكبة هذا الانخراط الأمريكي، تحت إشراف مجلس الأمن والأمين العام.


