رئاسة النيابة العامة تؤطر مستجدات جرائم الشيك بعد دخول تعديلات مدونة التجارة حيز التنفيذ

رئاسة النيابة العامة تؤطر مستجدات جرائم الشيك بعد دخول تعديلات مدونة التجارة حيز التنفيذ

شرعت رئاسة النيابة العامة في تنزيل مقتضيات قانونية جديدة تهم جرائم الشيك، وذلك من خلال إصدار دورية حديثة تروم توحيد كيفية التعاطي القضائي مع هذا النوع من القضايا، انسجاما مع التعديلات التي عرفتها مدونة التجارة.

وفي هذا السياق، أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة تروم تأطير المستجدات المرتبطة بجرائم الشيك، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم مدونة التجارة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 29 يناير 2026.

وأقرت الدورية اعتماد شرط الإعذار كإجراء سابق لتحريك الدعوى العمومية في جنحة إغفال توفير مؤونة الشيك أو الحفاظ عليها، مع تمكين الساحب من أجل 30 يوما، قابل للتمديد، قصد تسوية وضعيته القانونية، مع إمكانية إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية عند الاقتضاء. كما اعتبرت الدورية أن الأداء أو التنازل، مقابل أداء غرامة بنسبة 2 في المائة من قيمة الشيك أو مبلغ الخصاص، يشكل مانعا من المتابعة أو سببا لسقوط الدعوى، حسب الحالات.

كما نصت الدورية على مراجعة النظام العقابي، من خلال حذف العقوبة السالبة للحرية في جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان، وتشديد العقوبات في حالات التزوير أو خرق المنع من إصدار الشيكات. وأتاحت في المقابل إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة في حال الأداء أو التنازل مع أداء الغرامات المستحقة.

وفي السياق ذاته، استثنت الدورية جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 316 من الاستفادة من العقوبات البديلة، مع توحيد التكييف القانوني لهذه الجرائم.

وأكدت رئاسة النيابة العامة على التطبيق الفوري للمقتضيات المسطرية الجديدة، مع تمكين القضايا الرائجة من الاستفادة من النصوص الأصلح للمتهم، بما يضمن الأمن القانوني ويساهم في حسن سير العدالة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​