رئاسة النيابة العامة تطلق “دليل المعايير الإجرائية” لحماية الأطفال في وضعية هجرة بالمغرب

قدمت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، بمقرها بالرباط، “دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب”، وذلك خلال لقاء رسمي ترأسه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وعدد من الهيئات الأممية والدولية والسلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب.

ويأتي إعداد هذا الدليل في إطار الشراكة المثمرة بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة اليونيسيف، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل المهاجر وغير المرفق، وتكريس الممارسات الفضلى في مجال التكفل والحماية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان والهجرة، وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من البعد الإنساني في قضايا الهجرة محورا أساسيا للسياسات العمومية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي أن هذا الدليل يشكل “مرجعا عمليا لتوحيد تدخلات الفاعلين في مجال حماية الأطفال في وضعية هجرة”، إذ يحدد الإجراءات والمعايير والآليات التي يتعين على مختلف المؤسسات اتباعها، من أجل ضمان المصلحة الفضلى للطفل المهاجر وتكريس حقوقه في التربية، الصحة، الحماية الاجتماعية والعدالة.

وأوضح أن إعداد هذا الدليل جاء ثمرة تشاور واسع بين القضاة والممارسين والهيئات الأممية، بهدف وضع إطار مرجعي موحد يسهل تنسيق الجهود بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، مؤكدا أن رئاسة النيابة العامة تعتبر حماية الأطفال في وضعية هشاشة “جزءا أصيلا من السياسة الجنائية للمملكة”.

وأضاف البلاوي أن الدليل الجديد يضع منهجية دقيقة لتدبير الحالات، انطلاقا من مرحلة تحديد هوية الطفل المهاجر وتقييم وضعيته القانونية والاجتماعية، مرورا بمرحلة التكفل المؤقت والإيواء، وصولا إلى تنفيذ الحلول المستدامة التي تراعي مصالح الطفل وحقوقه، سواء من خلال الإدماج في المجتمع المغربي أو تيسير عودته الطوعية إلى بلده الأصلي في ظروف تحفظ كرامته وأمنه.

كما أبرز رئيس النيابة العامة أن هذا المشروع “يساهم في تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة الحماية، من قضاة ووكلاء الملك وأجهزة الأمن ومندوبي الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية”، مشيرا إلى أن الدليل يقدم مؤشرات عملية قابلة للقياس تساعد على تقييم الأداء الميداني وتجويد آليات التكفل.

من جانبها، نوهت ممثلة منظمة اليونيسيف بالمغرب بهذا الإنجاز، معتبرة أنه “يمثل خطوة متقدمة نحو تفعيل الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حماية الأطفال المهاجرين وغير المرفقين”، مشيدة بالتعاون الوثيق الذي يجمع المنظمة برئاسة النيابة العامة وبالسلطات المغربية في تطوير أدوات عملية لضمان حقوق الفئات الأكثر هشاشة.

ويشكل هذا الدليل جزءا من الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة 2025–2030، التي تهدف إلى إرساء منظومة مؤسساتية متكاملة، ترتكز على التكفل الشامل والمستدام بالأطفال في وضعية صعبة، وتعزيز قدرات الفاعلين في الميدان القضائي والاجتماعي.

وفي ختام اللقاء، عبر السيد هشام البلاوي عن شكره لمنظمة اليونيسيف على دعمها المتواصل، ولجميع القضاة والخبراء والأطر الذين ساهموا في إعداد هذا المرجع، مؤكدا أن هذا الدليل يشكل “نقلة نوعية في مسار حماية الطفولة بالمغرب”، ويعكس انخراط المؤسسة القضائية في تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بناء منظومة عدالة اجتماعية وإنسانية تراعي الكرامة والمصلحة الفضلى لكل طفل، مغربيا كان أو مهاجرا.